شفق نيوز/ حذر باحثون، من أن المدار الأرضي المنخفض المزدحم فعليا بعشرات الآلاف من الأقمار الصناعية، قد يختنق قريبا بها، ما يتطلب قوانين صارمة تتعلق باستخدام الفضاء المداري المشترك.

وبشكل أكثر تحديدا، يعتقد الخبراء أن أكثر من مليون قمر صناعي يتجه إلى مدار أرضي منخفض.

وللوصول إلى هذا الرقم، درس الباحثون الإيداعات الأخيرة في قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن منح مساحات في المدار لاستخدام الأقمار الصناعية.

ولإطلاق وتشغيل مجموعات الأقمار الصناعية، يتعين على الدول تقديم المعلومات ذات الصلة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتظهر السجلات أن الدول في جميع أنحاء العالم اقترحت إطلاق أكثر من مليون قمر صناعي موزعة على 300 “مجموعة ضخمة”، وهي شبكات واسعة من الأقمار الصناعية التي تعمل معا لتوفير خدمات الإنترنت.

وتوصلت الدراسة الجديدة إلى أن الأقمار الصناعية المقترحة أعلى بمقدار 115 مرة من عدد الأقمار الصناعية العاملة حاليا التي تدور حول الأرض.

وقال أندرو فال، الباحث في معهد الفضاء الخارجي التابع لجامعة كولومبيا البريطانية، والمؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة: “إذا تم إطلاق جزء من هذه الملايين من الأقمار الصناعية بالفعل، فستكون هناك حاجة إلى قواعد وطنية ودولية لمعالجة تحديات الاستدامة المرتبطة بها، مثل مخاطر الاصطدام، والتلوث الضوئي، ومخاطر العودة إلى الغلاف الجوي”.

وتظهر الإيداعات بين عامي 2017 و2022 في قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات أن الدول قدمت طلبات للحصول على مجموعات أقمار صناعية أكبر بكثير من “ستارلينك” المملوكة لشركة إيلون ماسك “سبيس إكس”، والتي تظل أكبر مجموعة أقمار صناعية عملاقة في الفضاء حتى الآن وتحتوي على نحو 5000 مكون مع المزيد في المستقبل.

وعلى سبيل المثال، تعد كوكبة الأقمار الصناعية Cinnamon-937 في رواندا هي أكبر كوكبة منفردة تم تقديمها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات وتتكون من 337320 مكونا.

وعندما لاحظ فالي وفريقه هذا الملف، بدأوا في البحث في الملفات الأخرى. ومن المؤكد أنهم استمروا في العثور على مجموعات كبيرة مماثلة من شركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين وألمانيا وإسبانيا والنرويج وفرنسا وجزر سليمان.

وتسلط الدراسة الضوء أيضا على مصدر قلق أكبر، فالكمية الكبيرة من الإيداعات في قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات قد تشير إلى أن الحكومات أو الشركات تتقدم بطلب للحصول على مساحة مدارية لعدد أكبر بكثير من الأقمار الصناعية مما تنوي إطلاقه فعليا.

ويهدف هذا جزئيا إلى الاستفادة من اللوائح التنظيمية المختلفة بين الدول وتقليل الرقابة، يبدو أن الشركات تتقدم لنفس الكوكبة من خلال دول مختلفة. على سبيل المثال، سجلت النرويج وألمانيا والولايات المتحدة تراخيص لشركة “سبيس إكس”، في حين تم تسجيل إيداعات “وان ويب” بالمثل من قبل المملكة المتحدة وفرنسا والمكسيك، حسب ما وجدت الدراسة الجديدة.

وعلاوة على ذلك، يقول الباحثون إن العديد من الأقمار الصناعية المقترحة قد لا يتم إطلاقها أبدا بسبب مشاكل التمويل، أو التغيرات في الدعم السياسي، أو المشكلات الهندسية أو التكنولوجية. ومع ذلك، فإن الدليل على الإفراط في ملء الفضاء هو تحذير خطير من أن البشرية تخلق تحديات تتعلق بالسلامة والاستدامة لاستخدام الفضاء المداري غير المحدود على ما يبدو.

ويقول الباحثون إن هناك فرصة كبيرة واحدة على الأقل متاحة للتخفيف من هذه المشكلة.

ولمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن الفضاء المداري المزدحم، قدم الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2019 معالم بارزة لمجموعات الأقمار الصناعية التي يجب على الشركات الوفاء بها للحفاظ على حقوقها في المواقع المدارية. تتطلب القواعد من الشركات إطلاق 10% من مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بها في غضون عامين من إطلاق القمر الصناعي الأول، و50% في غضون 5 سنوات والكوكبة الكاملة بحلول العام السابع.

وأوضح إيوان رايت، طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا البريطانية ومؤلف مشارك في الدراسة الجديدة، أن هذا الاجراء سيسمح للاتحاد الدولي للاتصالات بالحصول على توقعات أكثر واقعية حول عدد الأقمار الصناعية التي سيتم إطلاقها فعليا أو التي يمكن أن تتناسب مع مدارات معينة، وهذا من شأنه أن يساعد في تقليل المشكلات المتعلقة بالتوقعات والفعلية.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في ورقة بحثية يوم الخميس 12 أكتوبر/ تشرين الاول الجاري في مجلة Science.