دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم
معالي وزير الثقافة والاعلام المحترم
اما ان الاوان لانشاء المجلس الاعلى للاعلام …..ّّّّّّ!!!!!!!
في مجتمعنا العربي عامة والعراقي خاصة متى يتم تشكيل مجلس اعلى للاعلام كسلطة اعلى للقنوات التلفزونية البالغة 57 قناة عراقية 154 وسيلة اعلامية 60مكتبا خارجيا خاصة وان اكثر هذة القنوات ولا اقول جميعها لم تنهض بمهامها الاساسية وهو نقل الحقيقة حقيقة ابناء الفراتين من النبل والوفاء والخلق الكريم ….حقيقة حضارة العراق وتراثة العظيم ….وانماء شخصية الانسان وخلق سلوك حضاري وغرس السلوكيات الانسانية المتحضرة ونقل تراث المجتمع من جيل الى جيل لا سلوكيات لا تمت بصلة الى حضارة وتراث ابناء دجلة والفرات كما ان بعض هذة الفضائيات لا اقول على الاطلاق لا تتقيد بقواعد ونظم البث الاعلامي ومعاير البرامج المرئية ومنها منع التهديد او التحريض على العنف او كيد التهم للاخرين جزافا والعقوبة انتقاما دون التروى والاطلاع على الحقيقة …..والجوء الى اساءة حرمة البيوت والحياة الخاصة ببرامج لا تتوائم وقيم وتقاليد ابناء دجلة والفرات ومقصودة ودون الالتزام بالاتفاقيات الدولية بهذا الشان منها الاعلان العالمي المادة 19 والعهد الدولي المادة 2 واتفاقية اليونسكو لعام 1978 والبيئة القانونية العراقية بهذا الصدد التي تضع سلوكا يتوائم مع المصلحة العامة ومصلحة الشعب والفرد والمنظمات والاتحادات وفقا للمادة 38 والمادة 40 من الدستور وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ومبادئ جوهانسبيرك بخصوص الحفاظ على الامن القومي ….وقانون نقابة الصحفين المعدل رقم 178 لسنة 1977 وقانون وزارة الثقافة رقم 94 لسنة 1981 والرقابة على الانترنيت
ان البعض من القنوات التلفزيونية تبث يوميا من المشاهد الساقطة والتي تنتهك حرمة الاسرة العراقية وتحط من كرامة الفرد دون ان تكون هناك اية جهة رقابية تحد من تصرفاتها المهينة
نقول وللاسف ان مايعاني منه الاعلام العراقي وبصورة خاصة الاعلام المرئي بسبب عدم وجود قانون صارم رغم البيئة القانونية التي اشرنا اليها ينظم عمل الفضائيات الاعلامية ومصادر التمويل لهذة الفضائيات وغياب الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة البث التلفزيوني والاذاعي وان كانت هيئة الاتصالات مسؤولة عن ذلك الا ان عملها يقتصر بتنظيم الترددات ومنح التراخيص …اضافة الى تصرف بعض الاعلامين لا سيما الذين يعملون في قنوات تبث خارج القطر وخلافا لقواعد للائحة المؤقتة لقواعد ونظم البث الاعلامي وقواعد جوهانسبورك والمبادئ والقيود التي جاءت بها ومنها حماية امن وسلامة البلد واراضية او التحريض ضد الحكم و اشاعة الخوف والهلع من خلال برامج مشبوهة ضد مصلحة الامن القومي والصالح العام
دولة رئيس الوزراء المحترم …….
نتمنى اخيرا ان يكون هناك مجلس اعلى لوسائل الاعلام كسلطة اعلى في ميادين الاعلام بما فيها الاذاعة والتلفزيون والفضاائيات تنحصر مهامة لمتابعة البرامج التي تقدمها وسائل الاعلام كما هو الحال في المجلس الفرنسي الاعلى للسمعيات والبصريات ……اليس كذلك يارجال الاعلام …..وللحديث صلة ليوم غد
المكتب الاعلامي ….المحامي رزاق حمد العوادي