حق الشعوب في السيادة الدائمة على مواردها الطبيعيةوفقالمفهوم السيادة الوطنية
وميثاق الامم المتحدة ….وقرارات الامم المتحدة بهذا الشان ……..!!!!!
انة حق طبيعي وينطلق اساسا من مفهوم السيادة الوطنية بمعناها المطلق وهو المساواة في الخطاب القانوني وبقاء الدولة كشخص قانوني دولي وكفاعل مهم في نطاق العلاقات الدولية …..كما ان حق الشعوب في السيادة على مواردها وثرواتها الطبيعية تنطلق من الاسس القانوننية ووفق المادة1\2..من ميثاق الامم المتحدة …
ان الدول الاستعمارية والمتنفذة وللسيطرة على ثروات الشعوب استخدمت القوة في التدخل للدول لنهب خيراتها ….وكذلك استخدمت مبادئ قانونية كذريعة للتدخل في شوؤن الدول الاخرى منها مثلا مبداء حرية التجارة ….ومبداء حماية الملكية الاجنبية …..ومبداء تنفيذ العقود بحسن نية ..ومنع الاثراء بلا سبب ………جميعا مبادئ تهدف الى اضعاف سيطرة الدولة على مواردها واضعاف رقابتها على الاستثمارات الاجنبية
لقد صدرت عدة قرارات للامم المتحدة تؤكد حق الشعوب لااستغلال مواردها الطبيعية وفق القرار الصادر 28\ ديسمبر 1952….وقرارها المرقم 1803 بعنوان السيادة الدائمة للمصادر الطبيعية للدول ….كما ان اعلان الجمعية العامة للامم المتحدة في 1\مايو 1974 (يكون لكل دولة الحق في السيادة الدائمة والكاملة على مواردها وانشطتها الاقتصادية …واستغلال هذة الموارد بالوسائل التي تتوائم ومصالح شعوبها ….باعتبار ان الحق تعبيرا عن سيادة الدولة وكونها من اشخاص القانون الدولي وكفاعل اساسي في العلاقات الدولية
ولذلك لا يجوز اخضاع اية دولة لاي دولة ان تمنع الدول الاخرى من انشطتها الاقتصادية مع دول العالم ومنعها من الممارسة الحرة والكاملة ( مع التزام الدول بتحقيق مستوى اعلى للمعيشة لمواطنيها وتوفير اسباب الاستخدام الامثل المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وفقا للمادة 55 \1من ميثاق الامم المتحدة .
علما بان الطبيعة القانونية للميثاق لها الاولية على جميع الاتفاقيات الدولية وفقا للمادة 103 من الميثاق …وان مبادئ الامم المتحدة التي قررها ميثاق الامم المتحدة تعتبر المبادئ الاساسية للقانون الدولي وبالتالي على جميع الدول الالتزام والاسترشاد بهذة المبادئ. في سلوكها الدولي ومنها وكما ذكرنا المساواة في السيادة واستخدام الموارد الطبيعية لمصلحة شعوبها .وليس لمصلحة الدول الاخرى ……
مقال قابل للمناقشة ….اليس كذلك ….
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ….المكتب الدولي للبحوث والداسات القانونية ….بغداد الحارثية ..07706319974.