هذا المجرم ……الانسان السوي..المنحرف ………!!!!!!
نساء وطفال وشيوخ في صفوف منتظمة..حملوا الطعام لغرض بلوغ بوابة السجن التي تفصلهم عن باحة السجن الداخلية …انة يوم اللقاء … لقاء الاباء بالابناء والامهات والزوجات (وما يسمى بيوم المواجه )
هولاء السجناء كانوا اشخاص عاديون في علاقاتهم الانسانية ولكنهم اليوم سجناء في مجتمع ذابت فية هوياتهم لا يحملون الا ذالك الرقم الصامت نقش فوق صدورهم ….تلاشت حرية السجين في السجن حتى اصبح الة لا تتحرك الا بارادة واشارة من السجان …هذا السجين يعيش في سجنة غريبا مهملا مغمورا في اطار علاقات انسانية محدودة تستلزم الضبط والتاديب ….. هذا المجرم الذي لا يذكرة احد .. هو الان قضية اجرامية عالجها القانون بالادانة والتجريم لقد صار رقما وتاريخا وبعض وريقات جامدة لا تتسلل الية عاطفة ولا تتخللها ذكريات ….هذا هو المجرم الذي قيل فية الكثير وكتب عنة الكثير من تاويل وتفسير (ولا اقول جيع المجرمين (
نعم الجريمة وكما ينظر اليها المجتمع هي اعقد الوان الشر ولذلك يعتبر الصراع ضد الجريمة صراعا مع الشر في امنع معاقلة ….وانها ظاهرة اجتماعية رافقت المجتمعات منذ نشاتها ولعدة عوامل لا يتسع المجال لذكرها
العدالة الجنائية تتطلب البحث عن الوسيلة الممكنة لمواجهة الجريمة في ابعادها المختلفة …لانها مشكلة اجتماعية ……كما ان الامم المتحدة ومن خلال المؤتمرات الدولية تبحث في كيفية معاملة المذنبين والجانحين ….والطرق العلمية لاصلاح وتاهيل المجرمين والجانحين في ما يسمى (نظرية الاصلاح المعاصرة ) انطلاقا من المبادئ العلمية في الميادين المختلفة للعلوم كافة ومنها على سبيل المثال العقوبات (البديلة لبعض الجرائم وخاصة الجنح والتي كتبنا عنها كثيرا…والولوج من السجون العقابية الى السجون الاصلاحية
العالم في عصر المعلومات الالكترونية اصبح لزاما .على الدولة ومؤسساتها ذات العلاقة الركون الى المعلومات التي لديها او التي ستنهض بها فيما يخص السياسة الجنائية و تحليل تلك المعلومات عند النظر الى الاجهزة المنوط بها تحقيق ما (يسمى بالعدالة الجنائية )ومعالجة واصلاح وتاهيل المجرمين بداء بتطبيق سياستها الجنائية ومسوؤلية الجهات المسوؤلة باصلاح انظمة الشرطة والسجون والرعاية الاحقة وحوسبة شبكة المعلومات التي تحتوي على البيانات الخاصة باعداد واوصاف الافراد الذين يتم القبض عليهم لارتكابهم الجرائم ونوعية هذة الجرائم واسبابها …وتسهيل القرارات المتعلقة ببرائتهم او ادانتهم والمعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات في السجون وخاصة العقوبات البديلة لبعض الجرائم ولا على الاطلاق( الجنح)) وتقديم الرعاية الاحقة …..كما يمكن الاستفادة من البحوث والدراسات وتحليل السياسة الجنائية ومعالجة وتحليل هذة البحوث لغرض ما هو موجود في الواقع العملي من ظواهر مجتمعية تؤدي الى الاجرام

ان المكتب الدولي للبحوث والدراسات القانونية وانطلاقا من مبداء قدسية مهنة المحامين واستجابة للرائ العام التي تشير الى اتجاهات المجتمع ازاء هذة المشكلة المؤثرة اجتماعيا واقتصاديا وانسانيا ….
سنواصل تقديم البحوث والدراسات لاحقا
في منع الجريمة والعدالة الجنائيةللمجرمين والجانحين وفقا لاتجاهات الامم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بمؤتمراتها التسع …. وكذلك الية تنفيذ برنامج الامم المتحدة فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية ….واليات اصلاح وتاهيل المجرمين والجانحين ))
ونتمنى المشاركة والمناقشة بخصوص هذا الموضوع ….. اليس كذلك …..تحياتي
المحامي رزاق حمد العوادي …..المكتب الدولي للبحوث والدراسات القانونية
بغداد ….الحارثية ..07706319974