الحقوق المكتسبة للعراق في مياة نهري دجلة والفرات والانهار الحدودية وفق للقانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بين الدول المتشاطئة . ….. وما المطلوب ….؟؟
.رسالة مفتوحة الى دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم …..
معالي السيد وزير الموارد المائية المحترم ………..
دولة السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المحترم !!!!!
تحية واحترام ……..
اولا ……..يرتبط العراق مع تركيا بعدة معاهدات وبروتوكولات معاهدات دولية تجعل من نهري دجلة والفرات ذات مشكلة دولية استنادا الى الاتفاقيات التي وقعتها وصادقت عليها تركيا ومنها……

أ ـ معاهدة سان ريمو عام 1920 بين فرنسا وبريطانيا كونهما منتديين على العراق وسوريا وتنظم المعاهدة الحقوق المكتسبة للمياه ، كما أن المادة (3) من الاتفاقية أوجبت تشكيل لجان مشتركة لدراسة أي مشروع تقوم به دول المصدر وهذه الاتفاقية ملزمه للعراق وسوريا
.
ب ـ معاهدة لوزان 1923 ووفقاً للمادة (109) يجب المحافظة على المصالح المائية للطرفين وهناك أتفاقية حلب لعام 1930 والاتفاقية لعام 1989 بين العراق وسوريا .
جـ ـ أما البروتوكولات التي نضمت بين تركيا والعراق فكانت عام 1947 وتضمنت عمليات تنظيم المياه العابرة عبر الحدود وهما دجلة والفرات وعدم الاضرار بمصالح الدول المتشاطئه وتزويد العراق بالمعلومات الخاصة بالمشاريع وأعمال الري التي تنوي تركيا القيام بتنفيذها على نحو تتوافق مع مصالح البلدين وكذلك ما ورد في المادة (5) من البروتوكول رقم (1) من أتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعه بين تركيا والعراق في 29/3/ 1946 وقد تضمنت (على موافقة تركيا على أطلاع العراق علماً بأي مشاريع خاصة تقرر أنشائها على نهري دجلة والفرات.)
د……..كما أن المادة (3) من بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا الموقع عليه في أنقرة في 17/1/1971 (تضمن أن يجري الطرفان حول المياه المشتركة وكذلك البروتوكول التعاون الاقتصادي والفني لعام 1971 وفقاً للفقرة (3) والبروتوكول لعام 1980 والذي أنضمت اليه سوريا عام 1983 والمتضمن أنشاء لجنه فنية مشتركة للمياه مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بمياهي دجلة والفرات) هذا بايجاز جدا عن الاتفاقيات بين الطرفين
.
ثانيا….. ـ الوثائق والاتفاقيات والبروتوكولات التي تنظم أستخدامات مياه الانهر الحدودية بين العراق وأيران
أ ـ هناك عدة معاهدات تنظم العلاقه الحدودية بين العراق وأيران ومنها بروتوكول القسطنطينة لعام 1913 موقع بين العراق وايران بواسطة بريطانيا تضمنت التوصل الى تعريف الحدود العثمانية الفارسية .
ب ـ بروتوكول الحدود لعام 1914 ومحاضر لجنه الحدود واتفاقية 1936 وأتفاقية الجزائر لعام 1975 وبموجبها توصل الطرفان الى أجراء تخطيط شامل للحدود البرية والنهرية والملاحية أعتماداً على البروتوكول 1913 ومحاضر لجنه الحدود لعام 1914 ومع ذلك فان الجانب الايراني قام بقطع مياه الانهار الحدودية والغي معاهدة 1975 وقطع مياه الانهر لكل من نهر الوند ونهر كنجان جم ونهر كنيكر ونهر الكرخه الذي يصب في نهر الحويزة ونهر الكارون الذي يصب في شط العرب وسيطرة أيران على مياهه عام 1961

ثالثا ………..المذكرات المتبادلة بين تركيا والعراق بشان حوضي دجلة والفرات ….
1…بتاريخ 1962رفضت تركيا اجراء مفاوضات بين الدول المتشاطئة لتقسيم المياة ولا يزال الجانب التركي يرفض اعتبار نهري دجلة والفرات نهرين دولين

2……في 4\1\1996 ارسل العراق مذكرة الى تركيا مطالبا اياها المثول الى القانون الدولي المتعلق بالانهار الدولية وتضمن المذكرة عدة جوانب قانونية لا يتسع المجال لتدوينها
3…..رفض الجانب التركي مجمل الاقتراحات الواردة في المذكرة القانونية كما رفض اجراء مشاورات بين دول الحوض لتدارس المنشات التركية وعدم الاضرار بالعرق وفي كل الاجتماعات
4… ان اللجنة الفنية المشتركة والمشكلة عام 1980 لتدارس تحديد الكميات المناسبة من المياة التي يحتاجها كل بلد من البلدان المتشاطئة لم تنجز اعمالها بسبب موقف الجانب التركي الذي حاول ويحاول حرف اللجنة عن مهامها الاساسية وهو الاستخدام الامثل للمياة
5…يشغل حوض الفرات في العراق اكثر من 10\ ملاين نسمة وتبلغ مساحة الاراضي الزراعية 1\9 مليون هكتار والاجراءا ت التي اتخذتها تركيا ادت الى الاضرا والابادة للشعب العراقي على ضوء تصرفها والذي يتفق مع الاسس والقواعد القانونية لجريمة الابادة الجماعية

.
رابعا …………على ضوء هذه المعطيات للانتهاكات للاتفاقيات والبروتوكولات ….اذا ما العمل….؟ وفقاً للقانون الدولي والمبادئ والاسس التي جاء بها الميثاق

1 ـ يفترض بالسلطات الاتحادية للدولة العراقية أن تلجاء الى الامم المتحدة ومجلس الامن لمعالجة هذه المشاكل المائية الناشه عن انتهاك دول الجوار لحقوق العراق في المياه طبقاً لمسؤولية مجلس الامن ووفقاً للمادة (24) من الميثاق كونه نائب عن المجموعه الدولية ومسؤول عن تسوية الانتهاكات التي تصدر من احد أطراف المجموعه الدولية وفقاً للمادة (33) من الميثاق أو اللجوء الى المادة (39) التي تلزم باتخاذ تدابير لحفظ الامن والسلم عند وجود أي أنتهاك ولذلك يجب التحرك بهذا الاتجاه أذا ما علمناً بأن المادة (34) من الميثاق خول مجلس الامن التدخل المباشر في حالة وجود نزاع أو موقف يهدد السلم وذلك أما بقرار يصدر من المجلس وفق المادة (34) أو بناءاً على طلب يتقدم به أي عضو من أعضاء الامم المتحدة المادة (35) أو بناءاً على طلب الامين العام للامم المتحدة المادة (99) وهذا ماسار علية القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة كما في التطبيقات الدولية ومنها لجوء مصر والسودان الى الامم المتحدة ومجلس الامن بشان سد النهضة الاثيوبي .

ب…. ـ كما يمكن للحكومة والسلطات الاتحادية الاخرى اللجوء الى التسوية السلمية في هذا المجال وفقاً لمبادئ القانون الدولي وهنا يتطلب الامر ضرورة اللجوء الى السوابق الدولية بهذا الصدد والمواثيق الدولية كأتفاقية لاهاي 1907 وعهد عصبة الامم لعام 1919 والمادة (33) من ميثاق الامم المتحدة اذ ما علمناً بأن هناك طرق دبلوماسية لحل هذه الاشكالية والتي تقوم على المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق …. .
ج……. ـ كما يمكن اللجوء الى التسوية القضائية عن طريق محكمة العدل الدولية والذي أشار اليها الميثاق في المادة (92) باعتبار أن محكمة العدل الدولية هي الاداة القضائية للامم المتحدة وتقوم بعملها وفق نظامها الاساسي الملحق بالميثاق وتمارس أعمالها وفقاً لما يلي :ـ
1 ….ـ الولاية على المنازعات وفقا للفقرة (أ) من المادة (36) من النظام الاساسي والعراق أن يتمسك بأحكام المادة (9) من أتفاقية الابادة الجماعية باعتبارها الأساس القانوني للجوء الى المحكمة كون المياه وأستخدامتها حق من حقوق الانسان وليست سلعة كما أن حجب المياه هو أبادة جماعية .
2 ـ…… الولاية الافتائية ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال طلب راي أفتائي عن طريق الامم المتحدة أو احدى وكالاتها المتخصصة في العراق ويمكن اثارة هذا الطلب على ضوء مدى تاثير حجب المياه الدولية والانهار الحدودية عن السكان ومدى أنسجامها مع الاتفاقيات الدولية وخاصة أتفاقية الابادة الجماعية .
د …ـ مطالبة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وضرورة الدفاع عن حقوق العراق المائية وفي جميع المجالات أنطلاقاً من الاتفاقية العراقية الامريكية النافذة 2009 ووفق المادة (26) و(27) ( عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان عليه من شأنه أنتهاك سيادتة أو أستقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه يقوم الطرفان بالشروع فوراً في مداولات ستراتيجية ) كما ان للعراق والولايات المتحدة لديهما علاقات مبادئ وتعاون طويلة الامد والتي صدرت في 26 أب 2007 خاصة ما ورد في المبداء الاول وهو التزام الاطراف المختلفة بتعهداتها باتجاه العراق .
ه …..ـ اللجوء الى الجامعه العربية كون العراق البلد العربي وأول المؤسسين للجامعه العربيه ويمكن الاستناد الى هذا المبداء وفقاً للمادة (6) من ميثاق الجامعه العربية لا سيما وان تركيا لديها علاقات صميميه مع تلك الدول وقد دأبت على حضور جميع أجتماعات القمم العربية بصفة مراقب .
و ……….ـ كما يمكن الاستعانة بمنظمة المؤتمر الاسلامي لان تركيا وأيران دول أسلامية وأعضاء في المنظمة وكتاب الله الكريم ( وجعلناً من الماء كل شي حي ) والرسول الكريم (ص) (يقول الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء ) فقطع الماء عن العراق وشعب العراق مخالفه قانونية وشرعية وتتنافئ مع مبادى الاسلام الذي نص على الاخوة والرحمة .
ص …..ـ الاستعانة بالاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية والانسانية كون حجب المياه انتهاك بحق من حقوق الانسان خاصة وأن تركيا تلهث لعضوية الاتحاد الاوربي وطرح الموضوع بصفه أنسانية وقانونية وفقاً لميثاق الامم المتحدة الذي اورد في نصوصه التأكيد على هذه الحقوق ولثماني مرات لاضفاء الطابع الانساني واحترام الحقوق التاريخية المكتسبة لنهري دجلة والفرات والانهار الحدودية .
خامسا ……..ـ الدستور العراقي وضع مسؤولية تخطيط المياه على عاتق الدولة الاتحادية وفق المادة (110) لذلك يمكن للعراق أستخدام الاليات التي أشرنا اليها كما يمكن أستخدام الادوات الاقتصادية والسياسية وتعليق كافه عمليات التبادل التجاري وكل ما يتعلق بالقضاياً الاقتصادية.

سادسا …….العالم يرفض الصراع بين الدول في ظل القواعد والقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة والعراق وشعب العراق حقاً أمام مشكلة حقيقية فقد قطع الماء عن نهر دجلة والفرات وأنشات السدود عليهما وادى ذلك الى تصحر الاراضي في حوض الفرات وخرجت من نطاق الاستثمار الزراعي والاستثمار الكهربائي وطالت هذه المشكلة (7) محافظات (25) قضاء (28) ناحية (400) قرية اي ما مجموع (6) ملايين نسمة عدا ما نحن عليه في نهر دجلة والانهار الحدودية مع أيران.
قطع الماء عن شعب العراق وجعلهم عطاشى بين الفراتين وهم يرون أن العالم قد اغلق بصيرته وبصائره .
نتمنى على الجارة تركيا أن تنظر نظرة قانونية دولية وأنسانية اساسها النظر الى هذا الشعب الجريح الذي يعاني من الويلات والالم أن تدرك ما نحن علية من هذه المشكلة وان تحترم تعهداتها والتزاماتها اتجاه العراق كما نرجوا من الجانب الايراني أن يلتزم بالاتفاقيات الدولية التي وقعت مع العراق وخاصة في مجال الانهر الحدودية والبالغة أكثر من (30) نهر تم تغير مجراه مما أدى الى التدمير الكامل للقرئ والاراضي التي تسقى من هذه الانهر .

نوجه نداناء الى الامم المتحدة وممثليتها في العراق السيدة بلاسحارت كون الامم المتحدة الجهة التشريعية والتنفيذية الدولية …والى الجامعه العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمات الدولية لحقوق الانسان ومنها هيومن رايس ومنظمة اوكسفوم للاغاثة الانسانية ومنظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الانسان لتأخذ دورها في هذا الصدد أنطلاقاً من النظرة الانسانية (الانسانية شريكة في الفضيلة ) كما نوجه ندأنا الى نقابات المحامين في الدول العربية وأتحاد الحقوقين والى كل الشرفاء في العالم لكي يتأزر هذا الشعب الذي يتضور عطشاً والماء وكما ذكرناً حق من حقوق الانسان وليس سلعة ولنا في هذا النداء والذي هو بدوره موجه الى الجارتين تركيا وايران …… نتمنى أن يثمر هذا النداء وان (الصبر دائماً هو لمن كان أشد ثباتاً وقوة )

ااخيرا لمكتب الدولي للبحوث والدراسات القانونية والدولية من مسوؤلياتة الانسانية والوطنية … سبق وان نهض بهذة المهمة ومنذ 2008…عن طريق البحوث والدراسات الانسانية والبيئية اومشكلة المياة وترسل باليد في حينة الى كل روؤساء الوزارة المحترمين في حينة …………. ورئيس الجمهورية لمعالجة الموضوع ولكننا مع الاسف ورغم الكم من هذة البحوث والدراسات المتنوعة منها القوانين الدستورية والقانون الدولي والسياسة الدولية والاجتماعية والبيئية ولكن لم نجد ردا وافيا سلبا ام ايجابا .رغم اننا متطوعون لهذة المهمة وهذا ماتفرضة علينا واجب المهنة كمحامين وواجب المواطنة والمشاركة مع السلطات المعنية في النشر وتوضيح الامور للرائ العام بروحية قانونية بعيدا عن النقد الجارح وغير المسوؤل .
..
كما كان لنا شرف اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية عندما كان يتبوء منصب وزير الموارد المائية في حينة وشرحنا الامر تفصيلا.بشان المياة والمصاعب التي يمر بها العراق .تفصيلا ……..
دولة الرئيس …..
لعراق وشعب العراق امام مشكلة حقيقية بشان المياة والتي ادت الى عجز مائي للعراق بمقدار 40 مليار متر مكعب كما قدرة الخبراء ويؤدي الى فقدان 40\ بالمائة من اراضية الزراعية وعودة جفاف الاهوار وتشريد ساكنيها ….وظهور التصحر ونشاء الجانب التركي اكثر من 37 سد على نهري دجلة والفرات وانشاء سوريا عدة سدود على نهر الفرات وانشاء سدود وتغير مجاري الانهار الحدودية من قبل الجانب الايراني لذلك ان الاوان لتوحيد الجهود للمطالبة بالخقوق المكتسبة للعراق في مياهي دجلة والفرات والانهار الحدودية وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة …..ومبادئ واسس الشرعة الدولية لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة …..
كما لا يفوتنا الاشارة الية ان نذكر الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية في عمليات تنظيم المياة للحفاظ على الثروة المائية بالرغم من وجود مشاكل ومعوقات لا يتسع المجال لذكرها وخاصة منها المشاكل مع دول الجوار او مشاكل طبيعية او التباطئ في عمليات تنظيم السدود

ا

المحامي رزاق حمد العوادي ….المكتب الدولي للبحوث والدراسات القانونية والدولية …..الحارثية …07706319974

‏
‏.