أكدت مديرية شؤون الجوازات، الخميس، إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بإصدار الجواز الإلكتروني، فيما أشارت إلى أن حاجة المشروع إلى التخصيصات المالية.
وقال مدير شؤون الجوازات العميد أحمد عبد الستار، في تصريح للوكالة الرسمية، (22 تشرين الأول 2020)، إن “المديرية أنهت جميع الإجراءات المتعلقة بالمباشرة بإصدار الجواز الإلكتروني، حيث إنها وصلت إلى مراحل متقدمة، فيما يخص مشروع توأمة الجوازات والبطاقة الموحدة”، مؤكداً أن “المديرية بحاجة إلى التخصيصات المالية لإطلاق المشروع”.
وأضاف أن “العمل بهذا المشروع سيتم بعد تحويل جميع دوائر الأحوال المدنية الى مكاتب لإصدار البطاقة الوطنية”.
وأشار إلى أن “اعتماد الجواز الإلكتروني، لايعني إلغاء الجواز الحالي المعمول به حاليا في البلاد، ولكن يتم تزويد المواطن بالجواز الإلكتروني الجديد، بعد انتهاء المدة المسموحة للعمل بهذا الجواز”، مبيناً أن “المديرية تسعى من خلال العمل بهذا المشروع، إلى إدخال جميع الأنظمة المتطورة والمعمول بها في أغلب دول العالم المتقدمة”.
وأوضح أن “العمل بالنظام الإلكتروني الجديد لإصدار الجوازات، وكذلك البطاقة الوطنية، سيعمل على ايجاد قاعدة بيانات مشتركة تخص جميع المواطنين محفوظة لدى المديرية”.
وأكد أن “قاعدة البيانات هذه ستسهم في اختصار العديد من الخطوات والإجراءات المتبعة عند مراجعة أي مديرية من مديريات الأحوال المدنية والسفر والإقامة، باعتبارها تحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المواطن للحصول على جواز السفر او البطاقة الوطنية”.
وذكر أن” العاملين في المديرية يمكنهم التعرف على المواطن، من خلال بصمة العين او الأصابع التي يتم حفظها في قاعدة البيانات، والتي يتم حفظها عند مراجعتنا الأولى لإصدار البطاقة الوطنية أو الجواز”، مؤكداً أن “هذه الآلية ستمنع اي محاولة لتزوير هذه الأوراق من قبل ضعاف النفوس”.
