وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الفيديو في جنيف، اليوم (27 نيسان 2020)، إنه “كان على العالم الإصغاء بانتباه الى منظمة الصحة العالمية لان حالة الطوارئ العالمية اعلنت في 30 كانون الثاني/يناير”، مع تسجيل 82 اصابة بالفيروس خارج الصين وقبل تسجيل وفيات”.

وأصر غيبريسوس على أن “المنظمة التابعة للأمم المتحدة قدّمت منذ البداية المشورة الصائبة المبنية على أفضل الحقائق العلمية والأدلة”.

لكنّه أكد ان “تفويض المنظمة لا يخوّلها أن تفرض على الدول الاخذ بتوصياتها”.

وأشار غيبريسوس إلى أنه كان يتعيّن على الدول “اتّخاذ كل تدابير الصحة العامة” عندما اعتبرت المنظمة في 30 كانون الثاني/يناير أن فيروس كورونا المستجد يشكل “حالة طوارئ قصوى”.

وقال “ننصح دول العالم باعتماد مقاربة شاملة للصحة العامة” من خلال التقصي وإجراء الفحوص والعزل وتعقّب المخالطين.

وأكد أن “الدول التي اتّبعت توصيات المنظمة هي في وضع أفضل من غيرها”، مضيفا أنه “يعود للدول أن ترفض أو تقبل توصيات المنظمة”، ومشددا على “ضرورة تحمّل كل الدول مسؤولياتها”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن جائحة فيروس كورونا المستجد بعيدة عن نهايتها، مشددة على أنها تؤثر كثيرا على القدرات الخاصة بمكافحة الأمراض الأخرى.  

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي، تابعه “ناس”، اليوم (27 نيسان 2020)، إنه “في الوقت الذي يواصل فيه COVID-19 إحداث الخسائر، نشعر بقلق عميق من تأثيره على الخدمات الصحية الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالأطفال ومسألة اللقاحات”.

وأضاف أن “التحالف العالمي للقاحات والتحصين” أكد في هذا السياق أن 21 دولة على الأقل تفيد بأنها تعاني من نقص في اللقاحات ضد أمراض أخرى نتيجة القيود على نقل البضائع عبر الحدود وعوامل أخرى”.

ومع ذلك شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن “جائحة فيروس كورونا المستجد لا تزال بعيدة عن نهايتها”.

وأضاف أن “منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق خاص تجاه احتمال تفشي الفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض بلدان آسيا”.

ووجهت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الاثنين، بتشديد الاجراءات لمواجهة فايروس كورونا، محذرة من تجاهل الارشادات الصحية.  

وذكرت اللجنة في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (27 نيسان 2020)، انها “عقدت اجتماعها السادس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لمناقشة القضايا المعدّة لجدول الأعمال، ومن بينها تقييم اجراءات الرفع الجزئي لحظر التجوال ومدى التزام المواطنين بالإرشادات الصحية، ورحلات العراقيين الوافدين، والمتطلبات والتسهيلات العاجلة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا”.

واضاف البيان ان “رئيس مجلس الوزراء اثنى على الجهود التي تبذلها الجهات كافة لحماية العراقيين من الوباء والنتائج الطيبة والمتقدمة التي تحققت”، مشيرا الى ان “التقييم الأولي لتخفيف اجراءات حظر التجوال يدعونا لتشديد الإجراءات وضمان الإلتزام التام  بالوقاية الصحية والارشادات والتباعد الصحي ولبس الكمامات لمنع تفشي الوباء وغير ذلك من الارشادات”.

واكد عبد المهدي ان “القرارات الصحية يكون الرأي فيها لجهة الإختصاص وهي وزارة الصحة ومايصدر عنها من توصيات”، مشيداً “بالدور الذي تؤديه وسائل الإعلام ومساهمتها بزيادة الوعي الصحي”.

واوضح البيان ان “اللجنة العليا استمعت الى تقرير تفصيلي قدمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الواقع الصحي والاجراءات الوقائية والفحوصات وأعداد حالات الاصابات والوفيات والتعافي، وماتضمنه كتاب وزارة الصحة الموجّه للجنة العليا من توصيات تتعلق بالحظر الجزئي وموضوع العراقيين العالقين في الخارج”.  .

وتابع البيان انه “جرى مناقشة وتقييم رفع الحظر الجزئي للتجوال الذي بدأ العمل به الاسبوع الماضي”،  لافتاً الى ان “اللجنة لاحظت عدم إلتزام العديد من المواطنين بالإرشادات الصحية وحصول حالات تجمع وتزاحم في الاسواق ومركبات النقل وعدم لبس الكمامات في الأماكن العامة مما يعرض المواطنين لخطر الإصابة”.

وحذرت اللجنة العليا للحصة والسلامة الوطنية من “استمرار حالات عدم الالتزام والتزاحم والتلامس وتجاهل الارشادات الصحية”، موجهةٍ “بإصدار تعليمات مشددة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للحفاظ على الصحة العامة، والتي ستصدر عن اللجنة العليا لاحقا”.

واشار البيان الى ان “اللجنة نظرت  في طلب السماح بمغادرة العراقيين المقيمين في دول العالم الأخرى والعودة الى عوائلهم وأخذ تعهدات منهم بعدم العودة خلال فترة انتشار الجائحة”.