وعن الـ 100 مليون دينار لكل عضو تحت مسمى تحسين المعيشة ، افتى الطائي بـ”حرمة منح هذه الاموال”، مبينا ان “مجلس النواب ليس مالكاً للمال العام ليهب هذا المقدار للنواب والمخول بالتصرف بالمال العام هو الحكومة ضمن ضوابط العدل والإنصاف وليس للمجلس حق التصرف بالمال العام”.

واضاف ان “النائب والمسؤول لا يستحق راتب تقاعدي عن خدمة لأربع سنوات فقط، لأن عمله تكليف سياسي هو أَقدَم عليه بنفسه وليس وظيفة يستحق عليها تقاعداً بعد خمسة عشر عاماً من الخدمة كما هو قانون التقاعد المعمول به في دول الأرض”، مشيرا الى انه “لا يحق لرئيس المجلس ان يحتفظ بسياراته وحمايته بعد انتهاء ولايته وهو يتحمل تبعاتها القانونية ويكون ضامناً لتصرفاته فيها”.

اما عن مسألة الجدل الدائر بمسألة رواتب حمايات النواب، أكد ان “الراتب من حق الحماية ولا حق للنائب بأخذها والتصرف فيها وكونه غير محتاج اليها – الحماية – يسرحها من العمل لا ان يبقيها ليسرق بسببها المال العام، فهذا التصرف محرم شرعاً بل وقانوناً كذلك كما هو واضح”، لافتا الى انه “لا يجوز للنائب العلاج خارج البلد على نفقة الدولة، وإن كانت ضمن امتيازات النائب المقررة من قبل المجلس فينبغي إطلاع الشعب عليها ليعرف ذلك ويقرر ما هو المناسب له، وكل هذه السلوكيات فيها اجحاف بحق الشعب والتنعم بخيراته بدون وجه معقول.

كما اعتبر ان “النائب الذي يكتفي بالصعود الى مجلس النواب بدون المشاركة وابداء الرأي بأي ممارسة سياسية او اجتماعية ، بانه مقصر أكيداً بحق الشعب الذي خوله ان يمثله في المجلس، ومثل هذا العضو لا يستحق حتى راتب البرلمان لأنه لم يقدم شيئاً”.