بعد اتهام وزراء في حكومة عادل عبد المهدي بقضايا ارهاب وفساد والانتماء الى حزب البعث المنحل طالب المرجع الديني في النجف محمد اليعقوبي يوم الثلاثاء الاول وباقي فريقه الوزاري بتقديم ما يثبت “براءتهم” من تلك التهم.

وقال اليعقوبي في بيان اليوم “لقد كان للشعب بصيص أمل في الحكومة الجديدة بأن تكون حكومة وطنية توفر له الأمن والخدمات والاقتصاد المزدهر، لكنه اليوم بعد اعلان هويات أعضائها فقدَ هذا الأمل حيث ضمّت الحكومة بعض من اتُهِموا بالإرهاب والفساد وتزوير الشهادات والعضوية في قيادة البعث المُنحل والانتماء الى الجنسية الأجنبية، فكيف نتوقع تحقق تلك الأهداف من أمثالهم”؟

ودعا المرجع “أعضاء البرلمان خصوصاً الذين صوّتوا على منح الثقة لمن ليسوا أهلاً لها أن يبادروا الى سحب الثقة ممن ثبتت هذه التهم في حقهم ليبرئوا ذممهم أمام الله تعالى وأمام الشعب والتأريخ”.

وطالب اليعقوبي “رئيس الوزراء بأن يقدِّم ما يُثبت براءة وزرائه مما اتهِموا به، فقد وعد في جلسة منح الثقة بأن يقدّم ذلك لاحقاً معتذراً بضيق الوقت عن تقديم شهادات براءة الذمة لمرشحي وزارته من الدوائر في تلك الجلسة البائسة”.

وحمل المرجع “لجنة التفاوض التي كانت تقسّم الحصص الوزارية على الكتل السياسية وتُمليها على رئيس الوزراء والجهات الموجّهة لتلك اللجنة مسؤولية تسليم مقدرات العراق والعراقيين ومقدساتهم بأيدي من ثبتت فيهم هذه التهم ، فإن افظع الخيانة خيانة الأمة”.

واردف بالقول “نطالبهم بالمبادرة لتصحيح الأخطاء قبل ان يستفحل الخطر ويستعصي على الحل، ولات حين مندم”.

وصوت البرلمان العراقي يوم الاربعاء الماضي على 14 وزيرا من حكومة عادل عبدالمهدي الجديدة، فيما ارجأ التصويت على 8 وزراء.

وصوت البرلمان على فؤاد حسين لوزارة المالية، ثامر الغضبان وزيرا للنفط، بنكين ريكاني لوزارة الاعمار والاسكان، محمد هاشم لوزارة التجارة.

وذهبت وزارات الخارجية لمحمد الحكيم، الزراعة لصالح الحسني، الشباب لاحمد رياض العبيدي، الصحة لعلاء عبدالصاحب العلواني، الصناعة لعبدالله الجبوري، العمل لباسم الربيعي، الكهرباء للؤي الخطيب، الموارد المائية لجمال العادلي، النقل لعبدالله العيبي، الاتصالات لنعيم الربيعي.

وارجأ البرلمان التصويت على وزارات الدفاع، الداخلية، الثقافة، التربية، العدل، التخطيط، التعليم العالي، والهجرة بسبب الخلاف على مرشحيها.