قالت دراسة متخصصة إن التداعيات الخطيرة لعزلة قطر سيدفع الدوحة للاختيار ما بين تسييل مزيد من أصولها بالخارج أو التخلي عن سياسة دعم عملتها مقابل الدولار.
خسائر الاقتصاد القطري تتضاعف والعمالة بلا رواتب
وأضافت “كلا السيناريوهين سيؤدي بالنهاية إلى تراجع المركز المالي لقطر ويضعف من نمو اقتصادها”.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة إن عناد قطر سيؤدي إلى اضطراب أكبر للموقف المالي للدوحة، بعد أن كشفت مراجعة حجم وهيكل الاحتياطيات المالية القطرية عن صورة مغايرة عما تروجه السلطات القطرية.
وأوضحت الدراسة أن المركز المالي لقطر لا يبدو بالقوة المطلوبة للصمود أمام التداعيات السلبية الناتجة عن المقاطعة، وتشير عدد من التقييمات الاقتصادية العالمية إلى أن قطر ليس قادرة على استخدام كامل أصولها الداخلية أو الخارجية لأغراض دعم شركاتها الحكومية أو تنفيذ مشروعات كأس العالم 2022 أو الحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأمريكي.
وأشار إلى أن قطر تعجز عن الاعتماد بشكل كامل على أصولها بالخارج، وحسب التقديرات العالمية فإنه على الأرجح ستتمكن قطر من تسييل ما بين 45-55% من أصولها في الخارج بما يعادل 150-180 مليار دولار فقط من إجمالي أصولها في الخارج البالغة 335 مليار دولار بحسب بيانات يونيو 2016.
الاقتصاد القطري يندفع نحو السقوط
وأضافت “مقاطعة قطر نتيجة تمويل الإرهاب أدت لتراجع ملحوظ في أداء الاقتصاد القطري وتذبذب قيمة العملة، وخفض عدد من المؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها للسندات القطرية عقب تراجع الودائع الخليجية لدى بعض البنوك القطرية بجانب تخارج تدفقات استثمارية من البورصة القطرية”.
وحسب الدراسة، قطر ستكون مضطرة لاستخدام جزء كبير من احتياطاتها المالية لسداد التزاماتها الخارجية ولا سيما قصير الأجل منها.
