واجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزراء من حكومته، انتقادات؛ إثر استغلال المال العام والمنشآت الحكومية في الترويج لحملاتهم الانتخابية، وذلك في جولاتهم على المحافظات العراقية.
ويجري العبادي جولة منذ أيام على مختلف المدن العراقية بما فيها إقليم كوردستان، الذي افتتح فيه عدة مكاتب لائتلافه الانتخابي (النصر) الذي يتزعمه، وسط انتقادات طالته؛ إثر تنظيم عدد من التجمعات الانتخابية في الجامعات وملاعب كرة القدم، وهي خروقات انتخابية وفق لوائح مفوضية الانتخابات.
ونظم العبادي مؤتمره الانتخابي في محافظة ديالى، السبت الماضي، في جامعة المحافظة، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين تساءلوا عن دور القوانين التي تمنع تلك الممارسات.
كما تنقل العبادي بين المدن عبر مروحية عسكرية تابعة للقوة الجوية العراقية، من أجل الترويج لائتلافه، فضلًا عن استخدام السيارات التابعة لمجلس الوزراء خلال تنقله داخل المدن، إضافة إلى اصطحاب الموظفين الحكوميين في تنقلاته.
وتنص المادة الـ27 من قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان، على “عدم استغلال دوائر الدولة ومواردها أو وسائلها أو أجهزتها، لصالح الموظفين في الدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين”.
ولم تقتصر الخروقات الانتخابية على العبادي لوحده، إذ كثف وزراء الحكومة نشاطاتهم خلال فترة الدعاية الانتخابية، حيث بدأ وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بتوزيع محولات الطاقة على عدد من مدن محافظة الأنبار التي يترشح عنها، فيما استخدم وزير الداخلية قاسم الأعرجي السيارات التابعة للوزارة في نقل ملصقاته الدعائية.
أما وزير التربية محمد إقبال، فقد أطلق عدة حملات اعتبرت ترويجية، أبرزها توزيع سلة غذائية على الطلبة في مدينة الموصل تحتوي على الموز والبسكويت.
أما وزير الشباب حسين عبطان، فقد حوّل الملاعب العراقية إلى استوديوهات كبيرة للترويج لحملاته الدعائية، حيث رشح عن تيار “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم.
يشار إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات برلمانية عراقية في الـ12 من أيار/ مايو المقبل؛ لاختيار 328 نائبًا من أصل 7 آلاف مرشح