المحكمة الإدراية تقبل طعونهم والهيئة المستقلة ترفض أحكامها وسجال حول من يتخذ القرار الأخيرهدى الطرابلسي صحافية أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات أنه يتعذر تنفيذ الأحكام حتى لو جرى إعلامها بها في الآجال القانونية (مواقع التواصل)ملخص الجدل القانوني بين مؤسسات الدولة تحول إلى صراع سياسي بين مناصري ومعارضي الرئيس الحالي قيس سعيد، وجعل عدداً من مكونات المجتمع المدني تتدخل.أثار قرار هيئة الانتخابات في تونس رفض أحكام المحكمة الإدارية بقبول طعون ثلاثة مرشحين مستبعدين من الانتخابات الرئاسية جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً حول أي المؤسستين لها الأحقية في اتخاذ القرار الأخير حول قبول أو رفض المرشحين للانتخابات.وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه بعد اطلاعها على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ثبت قطعاً أنها لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج الطاعنين في القائمة النهائية للمترشحين، بل كانت أحكاماً موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود بطاقة السوابق العدلية لهم والمشترطة في القرار الترتيبي للهيئة، مؤكدة في بلاغ لها أنه تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو أُعلمت الهيئة بها في الآجال القانونية.إخفاء جنسية ثانيةوأوضح عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لم تنص بوضوح على إدراج المترشحين الذين قدموا طعوناً ضمن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.كما أعلمت الهيئة العليا أنها أحالت ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024 والذي قبلت المحكمة الإدارية ترشحه إلى النيابة العمومية في تونس، بتهم “التحايل والإدلاء بشهادة مدلسة وتعمد إخفاء حال من حالات الحرمان التي نص عليها القانون الانتخابي، وهي جنسيته الأجنبية التي تعد مانعاً دستورياً وقانونياً من الترشح لانتخابات الرئاسة”.
