وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسرياً قبيل انطلاق المشاورات مع جماعة الحوثي الأحد في مسقط (الشرق الأوسط)

الشرعية متمسكة بـ«الكل مقابل الكل»

انطلقت في العاصمة العُمانية مسقط، أمس، مشاورات بين الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً)، وجماعة الحوثي، بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً، تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتوقّع ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي، أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام. وأكد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «مطلبنا الأساسي هو الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين من دون تمييز على قاعدة (الكل مقابل الكل)». وتابع: «لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين بهذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقة تبادل».

من جهته، عبّر عبد القادر المرتضى رئيس وفد الحوثيين في حسابه على منصة «إكس»، عن أمله في أن تكون جولة المشاورات «ناجحة، وأن يتم الاتفاق على صفقة تبادل جديدة».