شهد القطاع الصناعي في السعودية خلال عام 2023 صفقات استثمارية مليارية، وافتتاح مصانع جديدة نوعية؛ للنهوض بالمنظومة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي وضعتها البلاد لترسم الملامح المستقبلية لهذا القطاع وتنمية الناتج المحلي. ووفق تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، (الخميس)، أعلنت الحكومة خلال عام 2023 عن 50 فرصة استثمارية في قطاع الآلات والمعدات بقيمة تتجاوز 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، وكذلك مشروعات في الصناعات الغذائية بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وفي العام الماضي أصدرت الوزارة ترخيصاً لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية «سير»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى افتتاح أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية «لوسد».

صناعة الأدوية

وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال العام الماضي، أول رخصة صناعية في «أوكساجون» لشركة «نيوم» للهيدروجين الأخضر. ووقّعت الوزارة اتفاقية لافتتاح أول مصنع لأدوية السكري من النوع الثاني، وأيضاً الإعلان عن منشأة أخرى لصناعة الإنسولين. وفازت السعودية في العام السابق باستضافة الدورة الـ21 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو 2025). وأطلقت خدمة دعم طلبات المواد الخام البتروكيماوية على منصة «صناعي»، وحاضنة ومسرعة الأعمال الصناعية «نمو»، بالإضافة إلى مسار «واعد» ضمن مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. وفيما يتعلق بقطاع التعدين، خصصت الوزارة 8 مجمعات للمنافسة في منطقتي الرياض والشرقية لتحفيز الاستثمار في القطاع وتعزيز شفافيته، وإطلاق حاضنة الاستكشاف التعديني «نثري».

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أكد خلال حديثه في الحفل الختامي لمبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية «نمو»، (الأربعاء)، حرص المنظومة في إيجاد حراك صناعي بمفهوم جديد في القطاع، وزيادة إنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر لرواد الأعمال والمبتكرين فرصاً واعدة للنمو، والتوسع في مختلف الأنشطة الصناعية. وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية نحو 92 في المائة من إجمالي عدد المنشآت في المنظومة، وتبلغ نحو 34 في المائة من حجم الاستثمار الإجمالي، كما أنها توظف 55 في المائة من القوى العاملة في القطاع. وأشار الخريف إلى أن الفرص في القطاع ليست محصورة على الأنشطة الصناعية، بل في الخدمات المسانِدة والدعم اللوجيستي، مبيناً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة قاعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناضجة والمبتكرة، وتمكينها من المنافسة عالمياً.