2021 05 25

إبراهيم الخليفة

من االوظائف الأساسية  للإعلام  الحر، في النظم الديمقراطية، هي تقديم المعلومات الدقيقة والموثقة للجمهور، ولمصادر القرار من أجل  أن يبني عليها مواقف واتخاذ قرارات  بضوء هذه المعلومات للمنفعة العامة، وفي الوقت نفسه ، يسلط الضوء  على المعلومات أو االممارسات المغلوطة بهدف تصويبها من قبل الجهات التنفيذية ، ولهذا فهو يعد دعامة أساسية وفاعلة في النظم الديمقراطية، ومن هنا ، يتوجب على القائمين عليه  تدقيق مصداقية المحتوى قبل  ايصاله للجمهور.

الغرض من هذه المقدمة ، بتاريخ  الأحد 16  مايو 2021 ، وفي تقاريرها الصباحية اذاعة شبكة الاعلام العراقية( القناةالإخبارية) تقريراً عن مشروع سد مكحول المثير للجدل، و تم تأطير التقرير والسيناريو الذي وضع له والأحداث واللقاءات التي رافقت بث التقرير، بأن المشروع  يقع ضمن الحدود الجغرافية لمحافظة نينوى. رافق التقرير أجراء حوارات مع ميسون الدملوجي مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية، محافظ نينوى نجم الجبوري، ورئيس هيئة الآثار والتراث د. ليث مجيد حسين،وآبدى كل واحد من هذه الشخصيات الرسمية وجهة نظرهِ بموضوع السد والظروف المحيطة به، والحقيقة التي لابد من ذكرها  هنا ، أن مشروع سد مكحول يقع حاليا ضمن الحدود الجغرافية لمحافظتي  صلاح الدين وكركوك ، وليس ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة

ولمن ليس لديه معلومات عن مشروع السد:  يقع السد في الشمال الشرقي من مدينة بيجي بحدود (30) كم شمال منطقة الفتحة، وجنوب المنطقة التي يلتقي بها نهر الزاب الاسفل  The lesser Zab ، مع نهر دجلة بحدود (10) كم. يحده من الغرب سلسلة جبال حمرين ومن الشرق  مجموعة من التلال والهضاب والاراضى المنبسطة، والتي تشكل عصب الحياة الاقتصادية للسكان في حوض السد ،  ويمتد موقع المشروع وحدود انشائه شمال منطقة الفتحة مرورًا بناحية الزوية شمالي قضاء بيجي وصولاً إلى ناحية أيسر الشرقاط ، واجزاء واسعة من نواحي العباسي والزاب التابعة أداريا لقضاء الحويجة جنوب غربي  محافظة كركوك. يبلغ طول السد (3227) إلى( 3600) م ، وبطاقة تخزينية تتجاوز (3 )،مليار م3.، وتقدر مساحته ب(260) كم2 وبأرتفاع (51) م ، و(152) م عن مستوى سطح البحر، له فائدة خزنية في موسم الفيضانات لكون بحيرتة ذات عمـق كبير لوقوعها بين جزئين من الجبل والهضبة.

أخذ المشروع  أسمهِ من جبل مكحول، الذي يقع غرب نهر دجلة، وتعود فكرة إنشائه إلى العهد الملكي ،بطاقة خزنية  تقدر(16) مليارم3، وقد أعيدت فكرة أحياء المشروع في زمن النظام السابق(يقع اسفل احد القصور الرئاسية التي تعلو احد قمم جبال مكحول ) وبالتحديد عام (2000)، وبطاقة خزنية تقدر ب(12)، مليارم3. وبطول (3.6 ) كم، ووضع الحجر الأساس عام (2001)، عندما كانت البلاد تحت وطأة الحصارالإقتصادي، واوكلت مهمة تنفيذه لشركات محلية متخصصة والتي قامت بتنفيذ سد العظيم، على أن ينتهي العمل به عام (2007)م، إلا ان التنفيذ  توقف عقب الغزو الاميريكي للعراق عام (2003)،بعد ما أنجز ما نسبته( 15%)،حيث سرقت جميع معداته الحديثة والمتطورة وهربت إلى احدى دول الجوار.

تعود حيثيات المشروع  إلى عام 1986،عندما قامت مؤسسة تكنوبروم اكسبورت السوفيتية،  بأختيار موقع السد المقترح بالإستناد إلى أن هذا الموقع بعيد عن الترشيحات الزفتية والحركات التكوينية أو الباطنية عند منطقة الفتحة، كما قدمت هيأة التخطيط عام 1986م (حاليا وزارة التخطيط) دراسة ،عن موقع السد وطاقته الخزنية، وحددت مساحة الغمر إلى الشرقاط وجنوب ناحية الزاب، و خطة العمل تبدأ عام 1991 وتنتهي عام 2006.إلا أن هذا لم يتحقق.

في الواقع توجد أزمة ادارة للمياه  في البلد وليس أزمة وفرة مياه.. لغياب افق التخطيط الإستراتيجي بعد عام 2003.

الأسباب الموجبة لبناء السد:

كان الهدف من  أحياء المشروع  تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية بالتوسع بالمشاريع الاروائية،والثروة السمكية والبيطرية ،ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية، للتعويض عن قلت الإيرادات المائية التي يعاني منها العراق بعد قيام كل من تركيا وأيران بانشأء مجموعة من السدود، و للتخفيف من هدرالمياه من نهر دجلة بتخزين الفائض منها ، وللتقليل من الآثار السلبية بسبب أرتفاع نسبة الجفاف في المنطقة المتأتي من أنخفاض سقوط الامطار والثلوج على الروفد المغذية  لنهردجلة والزاب الصغير والكبير ، درء الخطر عن سدة سامراء والعاصمة بغداد في حال الفيضان أو أنهيار سد الموصل الذي تجري عليه الآن وبشكل دوري أعمال الصيانة.ومشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية.

اما الأهداف المؤمل تحقيقها من بناء السد تكمن في  الأفكار التالية:

توفير خزين مائي للارواء، واقامة المشاريع الزراعية ،الصناعية، السياحية والإستثمارية في المنطقة وما جاورها..

• استصلاح اراضي واسعة للزراعة والري في محافظتي كركوك وصلاح الدين وكذلك في المحافظات الجنوبية المعتمدة على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
• أنتاج الطاقة الكهربائية من خلال أقامة محطات كهرومائية على السد. اذ تقدر كميات الكهرباء المنتجة من محطات التوليد المقترحة ب (250 ) ميغاواط ساعة.

وفي عام 2021 أعيدت فكرة أحياء مشروع السد  لتلافي النقص في إمدادات المياه في البلاد التي بدأت تؤثر سلباً على النشاط البشري في الزراعة والصناعة  والثروة الحيونانية ،سيما وأن البلاد تحت تأثير الجفاف ، وضرورة الأحتفاظ بخزين مائي للارواء خاصة بعد أن قامت كل من ايران وتركيا بانشاء مشاريع إروائية وسدود على حوض منابع دجلة ضمن الرقعة الجغرافية لتركيا، وكذلك قيام ايران بشيء مماثل ضمن منابع نهر الزاب الصغير والكبير اللذين تقع منابعهما ضمن النطاق الجغرافي الايراني،  فيما أصبحت بلاد الرافدين مهددة ، بالجفف  والعطش ،مع الزيادة المتسارعة في عدد السكان وبحاجتهم للمياء والغذاء دون الأعتماد على ما يورد لهم من خارج الحدود،أي تأمين الأمن الغذائي،  ومن هنا أصبحت الحاجة الملحة لأنشاء سد مائي لإحياء التنمية في البلاد، ولكن بكمية أقل من ربع  مما كان مخطط له في عهد النظام السابق ، اذ  تقدر مساحته أكثر من (225) إلى (227) كيلو متراً مربعاً”.، وبطاقة خزنية بحدود ( 3) مليارات متر مكعب ، بوشر العمل في مطلع شهر آيار الجاري ، بعد أن حصلت وزارة الموارد المائية ،على موافقة وزارة التخطيط على ادراج المشروع ، ضمن موازنة عام 2021″، واضيفت فقرة آخرى على الأهداف،  بانه سيوفر فرص عمل، لأكثر من (20) الف عامل، وبكلفة تقدر بحدود (3 )مليارات دولار، وينظر القائمون عليه بانه من أهم المشاريع الإستراتيجية  في مجال إستثمار المياه  بعد عام غزو العراق واحتلاله (2003 )م، إلا أن القائمين على فكرة إحياء مشروع السد لم يتطرقوا إلى التحديات والآثار السلبية التي تصيب المنطقة ،  ليس آخذين بنظر الأعتبار أن المشروع سيغمر مناطق كانت في يوم من الايام تحت سلطة  عدد من الامبروطوريات  الاكدية والاشورية، واوروك ، اذن فهي غنية بالمواقع الآثارية  التي لم يتم التنقيب فيها إلا عن جزء يسير منها…

التحديات التي تواجه مشروع السد:

من أبرز التحديات التي يواجهها  مشروع سد مكحول تحديات مشكلة التربة الجبسية  التي تهدد مستقبل السد وكيفية معالجتها  مثلما هو الحال مع سد الموصل،لكن وزير الموارد المائية مهدي الحمداني يقول أن نسبة المواد الجبسية القابلة للذوبان في مشروع سد مكحول أقل من نسبتها في سد الموصل. تطرق البحث الذي أعده كل منVaraujan k.sissakina,Saffa F.A.Fouad & Halla A ,  Al-Musawi، والموسوم Influence of Unstable Slopes of the Stability of Makhool Dam.،  إلى التكوينات الجيلوجية للسد حيث بين أن الحدود الغربية للخزان تتألف من منحدرات وجروف صخرية ضمن تركيبي جبل  مكحول – خانوكة، وأن معظم الأجزاء الكبيرة من هذه الجروف تعاني من عدم أستقرارية المنحدرات ، و من ظواهر الإنهيارات، كما أن هذه الجروف الصخرية توحي  بحدوث إنهيارات مستقبلا ،بعد أمتلاء  الخزان الرئيسي، وستزداد بسبب أرتفاع مستوى المياه والذي بدوره سيغير الخواص الميكانيكية للصخور والتربة الموجودة على الجروف الصخرية.فالاجزاء الغربية من السد والتي تمتد من موقع السد شمالاً إلى  الخانوكة  مروراً بقرية الزوية ، النمل، المسحك ، قرية الخانوكة  ثم موقع آشور  تتكون من وحدات تضاريسية وحيدة من نوعها، والمخاطر تكمن في هذه المناطق من المنحدرات غير المستقرة الحالية وتلك التي قد تتحول إلى غير مستقرة في المستقبل بعد ملاء الخزان سوف تظهر الأنهيارات الأرضية الكبيرة ، وتساقط الصخور والتدفقات.

يرجع ذلك إلى أسباب عديدة مثل تشبعها بالمياه ، والتآكل الناقص للندبات وتجدد الإنهيارات الكبيرة نتيجة تتأثر الكتل الكبيرة المنزلقة أو المتساقطة على أستقرار السد والتي تتسبب في موجات كبيرة. خاصة اذا ما حدثت هذه الانهيارات في آن واحد، يتعاظم خطرها بزيادة حجم الجسم المتحرك والمسافة من السد ،. مع العلم ان متوسط ​​سرعة الانزلاق والتدفق تتراوح بين (10-20) كم / ساعة ، 100 كم / ساعة ، و 200 كم / ساعة ، على التوالي..

أما التحدي الآخر والأكثر أهمية ،هو أن منطقة خزان مشروع  سد مكحول المستقبلي تنتمي إلى أهم مناطق العصور القديمة لبلاد ما بين النهرينMesopotamia”” بشكل عام وآشور بشكل خاص. مع غمر المنطقة الواقعة شرق جبل مكحول يعني أن عناصر أساسية في الحضارة الإنسانية سوف يختفي إلى الأبد. وأن أكثر من (9 ) مواقع شهيرة مهددة بالسد، أولها العاصمة الآشورية ،” آشور “، “قلعة الشرقاط “، التي كانت أيضًا المركز الديني والروحي  للامبروطورية الآشورية. Spiritual Capital of Assure Empire” ، والتي تعود للحقبة الآشورية (934 – 609) ق. م، وعلى نفس القدر من الأهمية ،يوجد ، عدد  من الآماكن الأخرى التي ستغطيها مياه الخزان، ، بإستثناء”كار توكولتي ، نينورتا” على الجانب الايسر من دجلة ، أصغر من آشور. التي  تعد  من  مكونات الإطار الثقافي للمنطقة ،  و أن حوض خزان السد سيغمرأيضاً العديد من المواقع الآثارية المهمة للامبروطورية الآشورية الاخرى ، من بينها العاصمة آشور التي أزدهرت لأكثر من الف عام وأسقطها البابليون عام (614) ق.م ، والتي تقع على جرف بأرتفاع (39)م عن مستوى نهر دجلة ،وأن أكثر من (61) موقعا آثاريا حسب علماء آثار اميريكان واوربيون مهددة بالغرق،، وتشير الوثائق الحكومية بوجود ( 62 )موقعاً آثارياً موثقاً بشكل رسمي ،خمسة عشر من بينها تعرضت لأعمال التنقيب مؤخرا، والحقب التاريخية المستوطنة لهذه المنطقة  تمتد من العصر الحجري الحديث مرورا بالحقبة الاسلامية تقدم عرضا إستثنائيا لأستكشاف المنطقة المحيطة بالعاصمة الآشورية المعروفة. يعود تاريخ أقدم آثار التفاعل الثقافي في منطقة Makhool إلى العصر الحجري الحديث الفخاري في مواقع مثل تل سديرة وتل الصباغية ، ومنازل ومدافن تنتمي للثقافات القديمة ، التي  كانت سائدة ،( وتم أكتشاف لقى آثارية في تل مرمي. تل النمل، وتل الذهب وعن بعض البقايا التي تعود إلى فترة أوروك. مع بداية العصر البرونزي المبكر .

كانت المنطقة تابعة لمملكة Akkade حوالي (2300 ) ق.م ، وربما أصبحت واحدة من المقاطعات الشمالية لأسرة أور الثالثة حوالي عام (2100) ق.م. في النصف الأول من الألفية الثانية.المنطقة محاطة بنظام التجارة الآشوري حتى أصبح تاريخ المنطقة غامضًا بسبب الحروب، وتجاوزات السكان المحليين للمواقع الآثارية. تظهر المواد المكتشفة من الحفريات في منطقة مشروع سد مكحول  رؤى جديدة حول الحقب التاريخية المستوطنة لمناطق وسط وشرق دجلة ، وهي تغطي فترة زمنية من العصر الحجري الفخاري إلى العصر الحجري الحديث الفترة الإسلامية المبكرة ويفتتح طرائق التغيير في التبعيات الثقافية، طبقا إلى HEIDELBERGER STUDIEN ZUM ALTEN ORIENT – BAND 14″

BETWEEN THE CULTURES -THE CENTRAL TIGRIS REGION

FROM THE 3RD TO THE 1ST MILLENNIUM BC-Conference at Heidelberg

January 22nd – 24th, 2009  – edited by    PETER A.MIGLUS & SIMONEMUH.

لكن المصادر الاخرى المعنية بالآرث التاريخي في المنطقة تقدروجود بحدود (200)، موقع آثاري، آشوري وغير آشوري وفقا لتصريح صحفي لرئيس هيئة الآثار في وزارة الثقافة  بتاريخ 16 آيار 2021.، وهذا ماتؤكده صور الآقمار الصناعية، ومن هذه المواقع الآثارية  التي يؤشرها تقرير اليونسكو الصادر  للمدة من “17 -19 نوفمبر 2002″، والمعتمد على الوثائق الرسمية ،هي، Tell al-Faras ، Khirbet es-Sin، Tell al Farah،Tell al، Tell Dbes، Tulul al-Aqr .

حيث قامت (بعثت اليونيسكو)، بزيارة عدد من هذه المواقع، التي كانت  تجري فيها عمليات التنقيب،من بينها موقع آشور الذي يحيط به النهر من الشرق والشمال الشرقي، ويشير التقرير أن التنقيب على المواقع التالية قد أكتمل من الجانب العراقي  في عام 2000 وبمساعدة العثة الالمانية وهي :

“Tell Marmous1 and2.Tell al Faras. al-Ajamiya2. Tell al –zab. Tell al-sabaghia sharqi. And tell al-sbbaghia Gharbi. al- Ajamiya 1. Tulul al – Sader1 and 2. Tell al –Hakna Gharbi and Tell al-Hikna Sharqi. Khirbet Hanas. Tell Sdera. Qasr al-Bint.Tell al-naml”.

، ،بينما تصادف مع زيارة بعثة اليونسكو وجود أعمال تنقيب في المواقع التالية : Tell Farha, Tell al-Nol,Tell al-Kawliya ,Kh. Jalmoud, Tulul al-Aqr, Ashur.

ومن اجل التقليل  من الخسائر في الكنوز الآثارية الموجودة. يرى المعنيون في وزارة الموارد المائية امكانية تقليل كميات المياه المخزونه، أو نقل هذه الاُثار إلى مواقع آخرى، أوتغيير مجرى النهر، و بناء جدار بين موقع آشو ومجرى نهر دجلة كما ترى ذلك بعثة اليونسكو.

أن اهمية الارث الثقافي والتاريخي للمنطقة وخاصة ما يتعلق بالحقبة ألآشورية يتطلب وقفة محلية ودولية لانقاذ ماتبقى من كنوز آثارية وأن فقدانها لايمكن تعويضة ويترك فجوة في التراث التاريخي الإنساني.

ومن التحديات الآخرى الناجمة عن المشروع موضوع أعادة توطين آلاف الأسر المستوطنة  في حوض السد ،وتأمين الإتصالات والخدمات والتعويضات لها وتوفيربُنى تحتيه ملائمة و بيئتهم الإستيطانية الجديدة،وبحسب مصادر وزارة الموارد المائية تم تخصيص المبالغ المالية للتعويضات، لكن لا أحد يعرف حجم هذه التعويضات ولا الكيفية التي سيتم من خلالها التعويض، وهل سيتم بناء مجمعات إستيطانية نموذجية يتم توزيعها على السكان، وفي أي مكان سيتم ذلك أو عشوائية التوزيع، ويخشى العديد  حرمانهم من التعويضات ، إذ يتطلب نزوح سكان نحو ( 3أو4) وحدات أدارية في كركوك وصلاح الدين  مبالغ مالية كبيرة يصعب تأمينها في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية الدولة من عجز كبير، سيما وأن العديد منهم فقدوا منازلهم ابان حقبة داعش ، ولم يعوضوا ، كما أنهم يخشون موجة ثانية من النزوح دون خطة أخلاء منظمة  “Evacuation Plan”وسط مخاوف من فقدان مصادر المعيشة  والسكن في تلك الوحدات التي يعتاش أغلب سكانها على الزراعة وتربية الحيوانات ،ولهذا هناك غموض وعدم وضوح الصوره تسيطر على السكان المستقرين في المنطقة بشأن التعويضات وحتى في زيارة الوزير مهدي الحمداني لموقع السد يوم 24 آيار2021 ، اكد على موضوع التعويضات لكن لم يتطرق إلى الآلية التي تتم بها العملية..يقابل ذلك صمت وضبابية من الجانب الحكومي بشكل عام حيال المصير الذي ينتظر هولاء …. مما يتوجب على الحكومة والمنظمات الإنسانية إلاعلان عن خطتها للتعامل مع هذه المشكلة.بوضوح وعلانية بعيداً عن الولاءات السياسية والطائفية.