كشف مصدر نيابي، اليوم الاثنين، عن موعد جديد لجلسة مجلس النواب العراقي.

وابلغ المصدر بأن “الجلسة القادمة لمجلس النواب لن تعقد يوم غد الثلاثاء، انما الثلاثاء من الاسبوع المقبل، الموافق للرابع من شهر كانون الاول”.

وصوت البرلمان العراقي نهاية شهر تشرين الاول الماضي على 14 وزيرا من حكومة عادل عبد المهدي الجديدة، فيما ارجأ التصويت على 8 وزراء.

وارجأ البرلمان التصويت على وزارات الدفاع، الداخلية، الثقافة، التربية، العدل، التخطيط، التعليم العالي، والهجرة بسبب الخلاف على مرشحيها.

ولا تزال الخلافات السياسية مستمرة على منصبي وزير الدفاع والذي هو للمكون السني، وعلى الداخلية والذي هو من حصة الشيعة والتي رشح لها فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني سابقا.

وكان الصدر قد رفض ترشيح الفياض للداخلية، واتهم قبل ايام الكتل السنية ببيع المناصب ودعا زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري الى التحقق من ذلك.

وأعلن عضو لجنة متابعة المنهاج الحكومي في مجلس النواب العراقي حازم الخالدي يوم الاثنين عن جمعه تواقيع نيابية لغرض سحب الثقة عن بعض وزراء الحكومة الجديدة التي يرأسها عادل عبد المهدي.

وقال الخالدي في مؤتمر صحفي انه “نطالب رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بوعده الذي قطعه أمام البرلمان والشعب العراقي في جلسة التصويت بتاريخ 24/10/2018 بإثبات شهادة براءة بعض ممن تم التصويت عليهم في كابيتنه الحكومية وخلو سيرتهم التاريخية والوظيفية من موانع تسنم المواقع الوزارية كالشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وقيود السجل الجنائي وملفات هيئة النزاهة”.

واضاف انه “لا يمكن القبول بتقديم باقي المرشحين للكابينة الحكومية مالم يتم حسم موضوع الوزراء الذين اتهموا بقضايا فساد وارهاب واجراءات المساءلة والعدالة وبخلاف ذلك فأن كل الاجراءات القانونية المتاحة للمعالجة ستكون ضمن خياراتنا”.