كشف سياسي عراقي مطلع على أجواء مفاوضات اللحظات الأخيرة بشأن تشكيلة حكومة عادل عبد المهدي، عن بروز خلافات سنية – شيعية بشأن أعداد الوزارات التي يحصل عليها كل مكون وطبيعة هذه الوزارات لجهة تقسيمها سيادية أو خدمية.

ونقلت صحيفة “الشرق الاوسط” بعددها الصادر اليوم إن “العرب السنة لم يقدموا حتى الآن مرشحيهم لشغل المناصب الوزارية برغم انتهاء المهلة المقررة، أمس السابع عشر من الشهر الحالي”.

وأشار المصدر إلى ظهور بوادر “عدم ارتياح بخصوص الوزارات وطريقة تقسيمها”، مبينا أن “هناك توجها بالعودة إلى صيغة تشكيلة مجلس الحكم الذي أسسه الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بعد احتلال العراق، والذي تم بموجبه تقسيم أعضائه على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية التي بموجبها أصبح عدد الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم آنذاك 13 عضوا والعرب السنة 5 والأكراد 3 إضافة إلى عضو واحد من الأقليات”.

وردا على سؤال بشأن العلاقة بين تركيبة مجلس الحكم وبين طريقة توزيع الوزارات، يقول السياسي المطلع إنه “يراد العودة إلى البيوت المكوناتية عن طريق الوزارات التي يفترض أننا غادرناها، بعد إجراء الانتخابات، ولم تعد هناك بيوت شيعية أو سنية أو كردية، وإنما أحزاب تشارك حسب استحقاقها الانتخابي… فالتقسيمة الحالية عودة ثانية للمكونات الطائفية والعرقية، تمنح الشيعة 13 وزارة وهي نفس حصتهم خلال مجلس الحكم وللسنة 5 وزارات والأكراد 3 والأقليات وزارة واحدة. الأمر الذي أدى إلى رفض السنة لهذا التقسيم”.

وأوضح السياسي المطلع أن “السنة يريدون 6 وزارات وليس 5 ويفضلون وزارة النفط على الدفاع كون وزير الدفاع السني يكون في العادة مسحوب الصلاحيات”، كاشفا عن محاولات «لإعادة وزارتي المرأة والسياحة والآثار حيث يمكن منح العرب السنة إحدى هاتين الوزارتين”.