أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، أن هناك دراسة لطرح سندات بالعملات الخليجية خلال الفترة المقبلة، لكن هذا يحتاج إلى التنسيق مع المستشارين والمحامين، قائلاً إن الأمر ليس سهلاً.

وأضاف معيط، على هامش مؤتمر “استثمار الطاقات الكامنة” – المؤتمر السنوي الخامس لجريدة “حابي”، أن “الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة لم يعد سهلاً، بسبب التصنيف الائتماني لمصر، والسياسة النقدية المتشددة”.


وتابع معيط “نعمل تحت ضغط شديد جداً.. وتكلفة التمويل تضغط علينا أكثر بسبب الفائدة المرتفعة”، مشيراً إلى أن مصر كانت تصدر قبل عام ونصف من اليوم أذون خزانة بفائدة قدرها 9% أو 10%. وأضاف “تكلفة أذون الخزانة قصيرة الأجل تصل حالياً إلى 26%.. هذا يشكل عبئاً”.

وكانت وكالة “فيتش ريتنغز” قد خفضت الشهر الماضي تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى “B-” من “B”، بنظرة مستقبلية مستقرة، معللة ذلك بالتقدم البطيء في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، حيث جاء ذلك في أعقاب خفض مماثل من قِبل كل من وكالتي “موديز إنفستورز سيرفيس”، و”ستاندرد أند بورز” العالمية.

وتواصل مصر التوجه نحو أسواق الدين الدولية، في وقت يعتبر ارتفاع تكلفة التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة بعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية.

ويعتبر تأخر إجراء صندوق النقد الدولي لمراجعته بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر، من بين الأسباب التي ساهمت في ارتفاع تكلفة التمويل بالنسبة إلى مصر. فقد كان من المفترض أن تحصل البلاد في مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) 2023 على شريحتين من قرض الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار بعدما حصلت على الدفعة الأولى عقب إبرام اتفاق بشأن البرنامج في 2022، غير أن ذلك لم يحدث. أما اليوم، فهناك تأكيدات على قرب تحريك البرنامج، بل زيادة قيمته إلى 5 مليارات دولار.