أظهر مسح اليوم الثلثاء استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر في شباط (فبراير)، إذ أدّى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة.
وانخفض مؤشّر “ستاندرد آند بورز” لمديري المشتريات العالمي في مصر إلى 47.1 نقطة في شباط، من 48.1 نقطة في كانون الثاني (يناير)، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” إن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهراً، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ آذار (مارس) 2023، وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات فيما يتعلق بالعرض.
وأوضح الخبير الاقتصادي ديفيد أوين في التقرير أن “الاقتصاد غير النفطي في مصر عانى بشكل ملحوظ في شباط (فبراير) إذ وجد نفسه عالقاً وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقاً”.
ولفت التقرير إلى أن تعطّل حركة الشحن في قناة السويس ساهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل أكبر، وهو الأمر المتصاعد منذ حزيران (يونيو) 2022.
وأضافت “ستاندرد اند بورز غلوبال”: “كانت وتيرة الانكماش هي الأكثر حدة في ما يزيد قليلاً عن عام، إذ أشارت تعليقات المشاركين في الاستطلاع إلى أن تعطّل الشحن وضعف السياحة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة أثرا أيضاً على النشاط”.