تخطو مصر خطى ثابتة في خططها الواعدة نحو التحول إلى مركز للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والانضمام إلى نادي البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين المنخفض الكربون على مستوى العالم، وذلك عبر تنفيذ استراتيجية وطنية تعزز من فرص مصر نحو الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالمياً في إنتاج الهيدروجين ومشتقاته وتصديره.

وفي هذا السياق، نجح مجلس الوزراء المصري في توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشاريع في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار.

ووفقاً لمجلس الوزراء، تقدر قيمة استثمارات المرحلة التجريبية للاتفاقيات بنحو 12 مليار دولار، و29 مليار دولار للمرحلة الأولى منها.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين المُنخفض الكربون التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة على عدد من المحاور، في مقدمتها التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين المنخفض الكربون، وزيادة الحصة السوقية من التصدير إلى الأسواق العالمية، وزيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، بالإضافة إلى توحيد كل الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، لضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تفاصيل الاتفاقيات

ووقعت اتفاقيات التعاون السبع في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: “صندوق مصر السيادي”، و”الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس” و”هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” و”الشركة المصرية لنقل الكهرباء”.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، أن الاتفاقيات تمثل بداية نحو مزيد من الشراكات الاستثمارية والمشاريع الجديدة الداعمة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر. وأضافت أن صندوق مصر السيادي يسعى لزيادة عمليات الترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع. وأكد خبراء واقتصاديون في تصريحات خاصة إلى “النهار العربي” أهمية الاتفاقيات الموقعة، معتبرين أن تلك الاتفاقيات ستسهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التصديرية لمصر في مجال الطاقة، فضلاً عن دور إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره كمصدر جديد للإيرادات الوطنية، بالإضافة إلى تأثيره على صعيد حماية البيئة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنمية البنية التحتية.

مزايا متعددة

ويؤكد مدير “مركز رؤية للدراسات”، بلال شعيب لـ”النهار العربي”، أن مصر بلد متعدد من حيث قدراته ومقوماته في أنواع الطاقة، ومنها طاقة الرياح، والمائية، والشمسية، وأخيراً الهيدروجين الأخضر، وهو ما تتطلبه توجهات مصر لدعم النهضة الصناعية المستهدفة.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى رفع حجم صادراتها الزراعية والصناعية إلى ما يقرب من 100 مليار دولار في خلال ثلاثة أعوام، بدلاً من معدلات حالية تبلغ 45 مليار دولار، وبالتالي مضاعفة حجم الصادرات المستهدفة، لعلاج نقص السيولة الدولارية والتحديات المختلفة. وأكد شعيب أن إحدى أبرز الآليات الداعمة لذلك التوجه هي تشغيل المصانع؛ وهو ما يتطلب طاقة. وأوضح أن حل مشكلة الطاقة والعمل على تنويعها، واستخدام طاقة صديقة للبيئة وأكثر فاعلية وأقل تكلفة، هو ما يدعم توجه الدولة حالياً نحو الهيدروجين الأخضر، والذي سيدعم زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر من 25% إلى 45% عبر خطة طموحة مستهدفة خلال عامين، ما سينعكس في  مضاعفة حجم الإنتاج والتنمية الصناعية، وهو ما سيعود بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي المصري ويؤهل لتحقيق قفزة مستقبلية.

تأثيرات ونشاط قوي

أما الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر فرأى في تصريحات خاصة إلى “النهار العربي”، أن توقيع اتفاقيات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بقيمة 41 مليار دولار سيكون له تأثير كبير على منظومة الاقتصاد المصري من خلال تنمية القطاع الصناعي. 

وأضاف أن بناء محطات توليد الهيدروجين ومحطات توليد الطاقة المتجددة، سيعزز التصنيع المحلي ويوفر فرص عمل للمهندسين والفنيين والعمال المحليين، كما يزيد القدرة التصديرية، بخاصة أن إنتاج  الهيدروجين الأخضر وتصديره يمكن أن يكونا مصدراً جديداً للإيرادات الوطنية، إذ يعتبر الهيدروجين الأخضر وقوداً نظيفاً ومستداماً يتم تبادله عالمياً. إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في مصر.

وأوضح خضر أن تدعيم تلك التوجهات يتطلب بناء محطات توليد الهيدروجين ومحطات توليد الطاقة المتجددة وشبكات نقل وتوزيع، وهذا سيساهم في تطوير البنية التحتية في البلاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين المصريين، أيضاً ستحتاج هذه الصناعات إلى العديد من المهارات المحلية في مجالات مثل الهندسة والتكنولوجيا والصيانة، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين المعيشة، وتعزيز القدرة التصديرية لمصر ومكانتها في سوق الطاقة المتجددة العالمية.