وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة (وزارة الصحة والسكان)

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون «إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، الذي يُعرف إعلامياً بـ«تأجير المستشفيات» الحكومية، وذلك بعد أن أقرّه مجلس النواب (البرلمان)، الشهر الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، موادّه المعدّلة، إعلاناً بدخوله حيّز التنفيذ.

وتسمح أحكام القانون بتأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، ويلزم المطوّر بالحفاظ على الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.

وأثار القانون جدلاً واسعاً مع إقراره، وقُوبل بانتقادات تحدّثت عن «تسليع الخدمات الصحية»، وأعلنت نقابة أطباء مصر رفضها مواد القانون، وأرسلت نهاية الشهر الماضي مناشدة إلى الرئيس المصري باستخدام صلاحياته الدستورية بعدم التوقيع على القانون.

وقال نقيب الأطباء المصري، الدكتور أسامة عبد الحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النقابة كانت تتمنّى عدم التصديق على القانون، خصوصاً أنها لا ترى فيه ما يُحسّن الوضع الصحي الحالي، أو مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين».

واعتبر أن القانون «يقلّص عدد الأسرّة المتاحة للمواطنين الذين يرتادون المستشفيات الحكومية، كما أنه ليس في صالح الأطباء»، مضيفاً: «سوف تنتظر النقابة اللائحة التنفيذية للقانون، وكيفية التطبيق؛ للتيقن من تداعياته».

وترى النقابة أن القانون الجديد «لا يحمل ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين، خصوصاً محدودي الدخل، ولا لالتزام المستثمر بالنسبة المحدّدة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة»، ولا يشير إلى «قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار»، كما يهدّد استقرار 75 في المائة من العاملين بالمنشآت التي تنوي الحكومة تأجيرها.

في المقابل، يؤكد مشرّعو القانون أن المستشفيات الحكومية وفقاً للقانون ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم كل الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، نافيةً شائعة «اعتزام بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كل الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين بموجب القانون الجديد».

يقول الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية، إن «قانون المنشآت الصحية يُعد فرصة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات الصحية والعلاجية، وجذب المستثمرين العالميين، خصوصاً أنه يُعدّ فكراً اقتصادياً لجذب الكيانات العالمية لإقامة مستشفيات كبرى في مصر».

وأوضحت الحكومة أن القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في المجال الصحي، من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها.

النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب المصري، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلمان قام بدوره التشريعي، ووضع في القانون نصوصاً منضبطة، بهدف حفظ حقوق المواطن البسيط، وفي الوقت نفسه إتاحة فكرة الاستثمار لتطوير المنشآت الصحية، لافتة إلى أن «ترجمة أحكام القانون على أرض الواقع ستكون من خلال لائحته التنفيذية، التي ستتضمّن تفاصيل عديدة، سيتوقف عليها نجاح الفكرة من عدمها».

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الصحة، اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ العمل به، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

وترى البرلمانية أن هناك حاجة لضمان اللائحة التنفيذية حقوق المرضى، مع سهولة تنفيذ القرارات التي تخصهم، مثل العلاج على نفقة الدولة، وضمان نسبة عادلة لهم في عدد الأسرّة بكل منشأة تخضع للقانون، كما أن اللائحة يجب أن تضمن وجود الخبرة الكافية والسجل المشرّف من الكفاءة والجودة لمن يستثمر، وأن يكون متوافقاً مع الأفكار والقوانين المصرية.

وحول اعتراض نقابة الأطباء على بعض أحكام القانون، أشارت سعيد إلى أن تلك التخوفات مشروعة، «فالنقابة على سبيل المثال خاصة بالأطباء المصريين، ومع دخول أطباء وفنيين وتمريض من الأجانب للعمل وفقاً لهذا القانون، فهو أمر يجعل هناك مزاحمة لأعضاء النقابة، ما يثير التخوفات لديهم».