طالبت النائب عن كتلة دولة القانون عالية نصيف وزارة التجارة والبنك المركزي العراقي والجهات المعنية بإيقاف كافة الإجراءات المتعلقة بمنح شركة كي كارد رخصة التحويل المالي الى حين التحقق من المعلومات الواردة بشأن قيام الشركة بتقديم مستمسكات مزورة الى وزارة التجارة .
وقالت نصيف في بيان اليوم “طالبنا من خلال كتاب رسمي بإيقاف كافة الاجراءات المتخذة لمنح هذه الرخصة لحين اكمال التحقيق وإرسال جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بهذا الموضوع بأسرع وقت حفاظاً على المال العام، نظرا لوجود معلومات عن وجود مستندات مزورة مقدمة من قبل شركة كي كارد الى دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة للحصول على اجازة رخصة التحويل المالي من قبل البنك المركزي العراقي “.
وأضافت “نملك معلومات وأدلة حول التزوير، وسنتخذ الاجراءات اللازمة بعد معرفة موقف البنك المركزي ووزارة التجارة وبشكل رسمي “
