طالب النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب ، بضرورة إنشاء إدارات متخصصة مستقلة للتعامل مع ملف تقنين الأراضى وضع اليد على أن يشارك فى تلك الإدارات ممثلين عن إدارات أملاك الدولة بالمحافظات والمراكز وعضو من هيئة المساحة وعضو من الضرائب العقارية وعضو من الرقابة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية ، وذلك حتى يكتمل نجاح الدولة فى الحفاظ على حق الشعب فى المبادرة التى اطلقها الرئيس السيسى والتى أدت إلى استنفار وتحرك كل أجهزة الدولة لاسترداد الأراضى وتقنين وضع اليد للجادين منهم .
وشدد ملك فى تصريح لـ” اليوم السابع ” على ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن المساحات المتعدى عليها والمساحات المراد تقنينها سواء للزراعة أو للسكن أو للتصنيع ،بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تقنين الأوضاع،والتى صدرت وتم اكتشاف بعض الثغرات بها ،يما يتوافق مع الوضع القانونى دون المساس أو التفريط فى حق الدولة مع الحفاظ على حقوق واستثمارات المواطنين الجادين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم ومراعاة الكيانات الكبيرة الناجحة التى تعد إضافة إلى القطاعات المختلفة سواء الزراعة أو الصناعة.
