((دائرة التنفيذ مقبرة الاحكام..)))

اذا كانت اهداف قانون التنفيذ ترمي الى صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير الاجراءاءت التنفيذية بيسر وسهولة طبقا للمادة 1 والمادة 2 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980…..وان سريانة على الاحكام والمحررات التنفيذية والاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ في العراق والمسائل الاخرى التي تنص عليها القوانين وفقا للمادة 3 نطاق سريان القانون هو من الاهداف السامية لصيانة حقوق المجتمع …
.
معالي السيد الوزير المحترم
.الواقع العملي عكس الاهداف السامية التي جاء بها القانون تماما ….. فبعد ان تنتهي الدعوى ويصد رالحكم القطعي ….يتوجة صاحب الحق الى التنفيذ لخوض غمار معركة ضارية ….ولربما اخرها دفن اعلام الحكم ومواراتة في التراب الا ان يبعث الله امرا كان مكتوبا …….هنالك التبليغات تبدا من جديد والمدد الاخبارية .الاخرى تاخذ وفتا اطول

ولانكى من ذلك كلة اذا كانت المدين دائرة حكومية محكومة بمبلغ وتمتنع عن دفعة لانها لا تطيع القانون ولا ترضخ لسلطة القضاء لتنفيذ الاحكام …..

نعم …… دائرة التنفيذ لا تملك سلطة قانونية تبيح لها حجز صندوق الدائرة او حساباتها لاخذ المبلغ المحكوم بة …الامر الذي يوجب على الدائن اللجوء الى القضاء لاقامة الشكوى للامتناع السلبي عن تنفيذ القرارات القضائية وهو امر يستوجب مدد اخرى
…..
..وهنالك مشكلة اخري وهي مشكلة الطعن تمييزا بقرارات المنفذ العدل ليشمل بة عملية التنفيذ وتعقيدها وتاخيرها …..لا بل ويمكن تكرار عملية التاخير عدة مرات ….لانة كل قرار يتخذة رئيس التنفيذ يستطيع المدين تعطيلة بالطعن بة تمييزا …… وتضل العملية معطلة للحق والمعقدة لة وتضيف اعباء جديدة الى محكمة التمييز تتكرر مرات لا حدود لها ولا نهاية …..
.انها ماساة تنفيذية ينبغي حلها …وسد الثغرات امام الذين يماطلون في دفع حقوق الناس متعمدين ….لان التنفيذ السليم للاحكام في ايصال الحقوق الى ذويها هي من اسس العدالة الالهية والانسانية …ومن الضرورات هو ان يعدل القانون ويبيح لدائرة التنفيذ تنفيذ الاحكام بيسر وسهولة ….وتبسيط الاجراءات التنفيذية وتطوير اساليبة بما يؤمن القضاء على ظاهرة تعطيل وتاخير تنفيذ الاحكام والمحررات التنفيذية …..وتطوير الاعمال المالية والادارية وفق احدث الاساليب وصولا الى اعطاء الحق لاصحابة ……
معالي السيد الوزير المحترم ……..
المكتب الدولي للبحوث والدراسات القانونية ………………..وبحكم الخبرة التي يتمتع بها

على اتم الاسبعداد والمشاركة في اعداد البحوث والدراسات على نطاق القانون الدولي والاقليمي والبية القانونية العراقية تطوعا لاي مهمة قانونية او اعداد بحوث اودراسات يقدمها تطوعا كما نوهنا وفي كافة المجالات القانونية…. والبيئة …. والانسانية …والمجتمعية خدمة للوطن وللانسانية …… و لله من وراء القصد ..تحياتنا .

المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية …بغداد الحارثية ……
07706319974