نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، إبرام عقود بشأن برمجيات الحوسبة المعتمدة في عمليات التصويت والعد والفرزالإلكتروني.
وقال المكتب الإعلامي للمفوضية المستقلة في بيان (6 حزيران 2020)، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توضح بأن مجلس المفوضين الجديد لم يبرم أي عقد لحد الآن مع أية جهة”.
وأضاف إن “مجلس المفوضين شكل لجنة من أعضائه لتدقيق العقود المبرمة سابقاً بين المفوضية والشركات المصنعة للأجهزة الألكترونية المستخدمة في عمليات التصويت والتحقق والعد والفرز وتسريع النتائج، بعد أن شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية و تقنية وأمنية برئاسة أحد أعضاء مجلس المفوضين الجديد تتولى إحالة المتطلبات التقنية للعملية الانتخابية الى شركة فاحصة متخصصة لفحص برامجيات الأجهزة والوسائط الناقلة المستخدمة في الانتخابات القادمة”.
وتابع البيان أن “مجلس المفوضين التقى في وقت سابق بفريق الشركة الكورية المصنعة لأجهزة التحقق الإلكتروني وتسريع النتائج بحضور ممثلين عن بعثة الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وتم خلال اللقاء بحث العديد من الجوانب الفنية التي من شأنها تطوير وتحديث الأجهزة، وخلال ذلك قدم رئيس الفريق الكوري عرضاً حياً لمحاكاة عملية في استخدام جهاز التحقق الإلكتروني وتسريع النتائج”.
كما ذكر البيان، أن مجلس المفوضين “لا يزكي الذين كُلفوا بمناصب الإدارات الجديدة في الشعب والأقسام إنما أعمالهم ونزاهتهم هي التي تزكيهم، وسيقيّم أدائهم خلال ثلاثة أشهر وفق السياقات الإدارية والمهنية”.
وأكد أن “أي مرشح تعرض الى أبسط العقوبات الإدارية خلال تاريخهِ الوظيفي سيتم إستبعاده سعياً منا لإنجاح عمل المفوضية الجديدة وحماية العملية الانتخابية المقبلة”.
وتابع، “نأمل أن يكون المدراء الجدد بالمستوى المطلوب ووفق المعايير المذكورة سلفاً ومنها التزامهم بالتعهد المقدم من قبلهم المؤيد من قبل رئيسهم المباشر بعدم انتمائهم لأية جهة سياسية، وفي حال ثبوت خلاف ما جاء في التعهد فسيتم التعامل معه وفق السياقات القانونية الأصولية”.
وأضاف، “يسعى مجلس المفوضين جاهداً إلى أن يكون بمستوى تحديات المرحلة الحالية والتعامل مع التركات الثقيلة من الماضي وذلك بانجاح عمل المؤسسة من خلال بناء جهازها الإداري الجديد واختيار الموظفين الكفوئين الذين سيتسنمون المناصب الإدارية الوسطى وفق معايير وآلية تضمنت شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية”.
وأكد البيان، أن “أبواب المفوضية مفتوحة لاستقبال وسائل الإعلام والمنظمات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي لنقل المعلومة الصحيحة للجمهور بكل مهنية وحرفية وستكون مستعدة للإجابة على أي تساؤل أو إيضاح”.
