ترجمات
شفق نيوز- ترجمة خاصة
أشاد معهد “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” الأميركي بخطوات العراق وأن كنت تسير ببطء، بشأن انتزاع ملف الطاقة لديه من نفوذ إيران، داعيا الولايات المتحدة الى تشجيع بغداد على ذلك، لكنه طالب واشنطن ايضا بان تحدد جدولا زمنيا قصيرا امام العراق لوقف استيراد الغاز الايراني.
وبداية، ذكر تقرير المعهد الاميركي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، بأن شركة “Excelerate Energy” الأميركية، اعلنت عن اتفاق مع العراق في 28 تشرين الاول/اكتوبر من اجل اقامة اول محطة عائمة للغاز الطبيعي في العراق، وذلك في خور الزبير في الخليج، والتي ستمثل اول اول امكانية وصول مباشر للعراق لاستيراد الغاز الطبيعي من الاسواق العالمية، الى جانب ان الشركة ستعمل ايضا ايضا كمورد للغاز المسال للمشروع.
وبعدما لفت التقرير الى أن قيمة الاستثمار مقدرة بحوالي 450 مليون دولارلمدة 5 سنوات مع امكانية تمديده زمنيا، استعاد ما قالته السفارة الاميركية في بغداد بأن: “هذا المشروع يشكل خطوة حاسمة لاستقلال العراق في مجال الطاقة عن ايران، مما يعزز سيادة العراق ويوفر الرخاء”.
واعتبر التقرير ان استقلال العراق عن ايران في مجال الطاقة، يمثل عنصرا مهما في حملة الضغط القصوى التي تتبناها ادارة دونالد ترامب ضد طهران، مشيرا الى ان العراق برغم مكانته كثاني اكبر منتج للنفط في “اوبك” وتمتعه بموارد طبيعية كبيرة، الا انه يعتمد على موارد الطاقة الايرانية لتشغيل شبكته الكهربائية.
وبحسب التقرير فان العراق اشترى خلال السنوات الاخيرة، بما قيمته 4 – 5 مليارات دولار من الغاز من ايران سنويا، وهو ما يولد ما بين 30% – 40%، من حاجة الكهرباء في العراق. والى جانب ذلك، قال التقرير ان العراق وقع في اذار/مارس العام 2924، صفقة مدتها 5 سنوات لشراء المزيد من الغاز من ايران، الا ان صادرات الغاز الايراني الى العراق تراجعت خلال العام الجاري، بنحو 40% بين شهري نيسان/ابريل وآب/اغسطس.
وتابع أنه برغم الجمع بين واردات العراق من الخارج وموارده الداخلية الخاصة، فان هذه الموارد لا تلبي في غالب الاحيان الاحتياجات المحلية، مشيرا الى ان الصعوبات التي تواجهها ايران في تلبية طلبها المحلي على الطاقة تعرقل قدرتها على تصدير الغاز بشكل موثوق، خصوصا في اوقات الذروة، مثل اشهر الصيف الحارة، وهو ما يؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي في كل انحاء العراق.
ومن اجل إزالة النفوذ الايراني من قطاع الطاقة العراقي، قال التقرير ان العراق ابرم صفقات مع شركات طاقة دولية لتطوير البنية التحتية المحلية وتوسيع واردات الطاقة بما يسمح له بتخطي ايران.
إلا ان التقرير اشار الى ان واردات الغاز الايرانية لا تمثل التحدي الوحيد للعراق في قطاع الطاقة، موضحا ان العراق يحرق حوالي 30% من الغاز المنتج من حقوله النفطية، وهو اجراء يعكس الهدر والاضرار بالبيئة، حيث ان قيود البنية التحتية والتكنولوجيا تجعل العراق عاجزا عن استغلال كل موارده الطبيعية، الا انه لفت الى ان الحكومة العراقية تخطط لخفض حرق الغاز عن طريق جذب الاستثمارات من اجل تطوير البنية التحتية اللازمة لالتقاط واستخدام الغاز لتلبية الطلب المحلي.
وبعدما اشار التقرير الى ان ادارة ترامب ألغت في في مارس/آذار، الاعفاء من العقوبات الذي يعود الى حقبة الرئيس جو بايدن والذي كان يتيح للعراق شراء الكهرباء الايرانية، اوضح ان هذا الاعفاء سمح لايران بالقدرة على الوصول الى 10 مليارات دولار كانت محتجزة في السابق، وهي اموال الغاز، عززت ولو بشكل غير مباشر “انشطة ايران الخبيثة” في الداخل وفي انحاء المنطقة.
وبين أنه برغم الغاء الاعفاء الذي سمح للعراق بشراء الكهرباء الايرانية، فان الادارة الاميركية لا تزال تسمح باستيراد الغاز الايراني، معتبرا أنه بدلا من ذلك، يحتم على واشنطن ان تضع جدولا زمنيا قصيرا للعراق لكي يوقف استيراد الغاز الايراني واستبدال الامدادات التي يحتاجها من مصادر غير خاضعة للعقوبات.
وبحسب المعهد الأميركي، فانه بامكان الشركات الأميركية ان تدعم تنويع الطاقة في العراق من خلال الاستثمار في البنية التحتية العراقية وتطويرها، كما ان الاستثمارات في مشاريع مثل محطة الغاز في خور الزبير التابع لـ”Excelerate”، من شأنها ان تعزز قدرة العراق على استيراد الغاز بدون الاعتماد على ايران.
