قالت القناة “13” الإسرائيلية اليوم السبت إن “فرنسا تعكف على صياغة مقترح قرار سيعرض قريباً على مجلس الأمن للموافقة عليه، ويدعو إلى وقف إطلاق النار من دون أن يشترط إطلاق سراح الاسرى والمحتجزين الإسرائيليين”.
وأضافت: “في إسرائيل، فإنّهم منزعجون من صياغة الاقتراح ويخشون من أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض ضدّه هذه المرّة أيضاً”. والاثنين الماضي، طالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.
ونأت الولايات المتحدة بنفسها عن القرار، عبر امتناعها عن التصويت وعدم استخدام حق النقض (الفيتو)، في ما صوّت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لمصلحة القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس. وقال مجلس الأمن إنّ هناك “حاجة ملحة” لزيادة المساعدات إلى غزة، مطالباً بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها. وسبق أن استخدمت واشنطن الفيتو 3 مرات لعرقلة صدور قرارات تطالب بوقف إطلاق النار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ولا يتضمن قرار مجلس الأمن أي صياغة تحمل صفة الإلزام لتُوقف إسرائيل الحرب، لكن تل أبيب تواجه ضغطاً عالمياً متزايداً لوقف إطلاق النار وعدم تنفيذ الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.   

ماكرون يبلغ نتنياهو  
 والأسبوع الماضي، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته تقديم مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار”.
وكرّر ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو دعوته إلى “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة” و”ندّد بشدّة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان”. كما صعد ماكرون لهجته تجاه نتنياهو، مجدداً “معارضته الصارمة” لهجوم إسرائيل على رفح، ومحذرا من أن “النقل القسري للسكان هناك يشكل جريمة حرب”.