دافع مكتب رئيس مجلس النواب محمد سلمان الطائي، عن مساعي منح 3 ملايين دينار كبدلات إيجار لإعضاء مجلس النواب” متهما” سراق المال العام في استهداف السلطة التشريعية”.

وقال المتحدث باسم المكتب، سلمان الطائي، ان “السلطة التشريعية مستغربة من البداية المبكرة لإستهدافها وحتى قبل مباشرة عملها من خلال استكمال اللجان النيابية والكابينة الوزارية ويبدو ان الفاسدين قد تعجلوا بالهجوم بداية من خلال بدلات الايجار للنواب لا بل من خلال ثاني يوم من انتخاب رئيس البرلمان”.
وأضاف، ان “الذين يستهدفون البرلمان هم سراق وناهبي الثروة العراقية” مشيرا الى ان “العراق بلد متخم بالأموال وموازناته بمليارات الدولارات وليس من صالح السراق ان تكون هناك سلطة شابة خطوتها الأولى حفظ المال العراقي”.
وأكد الطائي، ان “أكثر من 200 نائب في الدورة الحالية طالبنا لهم بتخصيص بدلات إيجار لهم لممارسة عملهم ” مبينا ان “المنتقدين جزء منهم من سراق المال العام الذين ضيعوا 900 مليار دولار”.
ولفت “كنا نستلم مخصصات تحسين معيشة بقيمة خمسين الف دولار في الدورة النيابية الأولى وهي انتهت بإنتهاء هذه الدورة ولم يعترض العراقيون ولم ينتقدوا” مشيرا الى ان “مجلس النواب وبما ان الوضع تغير استقطع من رواتب النواب 50% وكذلك القرطاسية وامتيازات أخرى، أما بدل الإيجار من الدورة السابقة”.
ونوه الى ان “من إمتيازات السلطة التنفيذية فلل وقصور ومساكن عالية المستوى ولكن عند منح هذه الامتيازات للنواب فانها ستقلب الدنيا عليهم” مؤكداً ان “لصوص المال العراقي يعترضون على أصل التخصيصات والإعتراض عليها كارثة اذا لم تكن بوعي”.
وقلل المتحدث باسم مكتب الحلبوسي من قيمة بدلات الإيجار”عاداً إياها “بانها لا تشكل نسبة كبيرة في الموازنة”.
وأضاف، ان “أغلب النواب ساكنين عند أهلهم او في سكن إيجار واليوم مهامه اختلفت وأصبح واجه شعب ولسان حاله” مضيفاً ان “لا نائب في الدورة الحالية سيؤجر في المنطقة الخضراء وانما بمناطق قريبة منها وعلينا ان لانغوص في أمور بسيطة فالبرلمان الحالي مهامه أكبر”.
وتابع، ان “من حرك الشعب هم اللصوص ويريدون استهداف السلطة التشريعية لتغطية سرقاتهم فتارة ببدلات الايجار وتارة بجواز السفر الدبلوماسي للنائب الذي لا يستخدمه وفيه مشاكل ولا قيمة له”.
وأوضح الطائي، ان “النائب لا يستلم مبلغ بدل الايجار بل يعطى للمؤجر ويستلم المبلغ من مجلس النواب” مشيراً الى، ان “النواب المتمكنيين مادياً يمكن التنازل عن بدل الايجار لكن عليهم ان لا ينكلوا بزملائهم هم الذين بحاجة لهذه المبالغ”.
وأكد، ان “تأجير شقة للنائب لاستقبال جماهيره غير ملائم مقارنة بالموازنة المالية” معتبراً “الاعتراض على امتيازات النواب هو تسقيط للسلطة التشريعية”.
وبين ان “من إمتيازات المدير العام تخصيص 750 الف دينار نثرية و3 سيارات وراتبه مقارب للنائب ويعادل امتيازات 3 نواب، أما وكيل وزارة فإمتيازاته تعادل تخصيصات 5 نواب، وإمتيازات الوزير يساوي 21 نائباً”.
وأتهم الطائي “الحكومة بسلب حق مجلس النواب في مناقلة الأموال والتخصصات بابواب الموازنة وبخلافه ستطعن عند المحكمة الاتحادية”.