الجناة اعتدوا على حارس الأمن واستولوا على نحو 1.5 مليون جنيه بعد احتجاز الموظفين والسلطات الأمنية تحدد هويتهم

أحمد عبد الحكيم صحافي

تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة بعد مراجعة كاميرات المراقبة (أ ف ب)

اقتحم مسلحون ملثمون أحد مكاتب البريد المصرية، وتمكّنوا من سرقة مبلغ مالي قدر بنحو 1.5 مليون جنيه (نحو 49 ألف دولار أميركي)، بعد أن احتجزوا الموظفين العاملين بالمكان.

ووفق ما نقلت تقارير محلية، فإن الحادث لم يستغرق 7 دقائق، ووقع قبل دقائق من انتهاء ساعات العمل الرسمية في حدود الساعة السادسة، حيث اقتحم الملثمون مكتب بريد دمياط الجديدة (شمال)، الكائن في جهاز المدينة المجاور لقسم الشرطة، واحتجزوا 3 من الموظفين العاملين في المكتب، تحت تهديد السلاح.

وذكرت مصادر أمنية، أن الملثمين اعتدوا على فرد الأمن، الموجود في المقر لممارسة مهام عمله، وبعد الاستيلاء على المبلغ المالي، فروا هاربين، إلا أن الأجهزة الأمنية وبعد التحقيقات الأولية، تمكّنت من تحديد هوية الجناة بعد مراجعة كاميرات المراقبة، مشيرة إلى أنه جرى القبض على أحد المتهمين الثلاثة في الواقعة.

وفي واقعة أخرى، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، سرق لص مبلغ 112 ألف جنيه (نحو 3600 دولار أميركي) من أحد محلات “السوبر ماركت”، بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية المصرية، وبعد إلقاء القبض عليه تبين أنه اشترى بالمبلغ المسروق عجلاً وذبحه ووزعه على أهالي قريته، إلى جانب أرز وبطاطس.

ووفق ما نقلت تقارير محلية، فإن القصة بدأت عندما أبلغ صاحب محل “سوبر ماركت” السلطات الأمنية، باكتشاف سرقة مبلغ قدر بنحو 112 ألف جنيه، وأن كاميرات المراقبة بالمحل رصدت السارق في أثناء ارتكاب الواقعة.

وبحسب صاحب المحل حيث السرقة، فإن المتهم دخل محل مجاور لسرقة دجاج، وبالفعل ذبح 10 دجاجات لسرقتها، وبعد أن انتهى لاحظ وجود شباك زجاج صغير يفصل المحلين ففكر في دخول محلي، وبالفعل تمكن من الدخول، وبدأ يبعثر في المكان، وتصادف أنني كنت قد تركت المبلغ في المحل، فأخذه وترك المكان ولم يأخذ الدجاجات التي ذبحها.

من جانبها، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم، الذي اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وأنه اشترى بالمبلغ عجلاً وزع لحمه على أهالي قريته مجاناً، قائلا: “كنت أريد غسل ذنوبي. وبعد الخروج من السجن سأقوم برد الأموال”، مضيفاً أنه بدد كل الأموال المسروقة ولم يتبق سوى مبلغ 1200 جنيه (نحو 39 دولاراً أميركياً).

وتواجه مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فاقمتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تجاوزت نسب التضخم حدود الـ31 في المئة على أساس سنوي، في البنك المركزي المصري في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما فقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ مارس (آذار) الماضي. كذلك تشهد مصر منذ الربع الأخير من العام الماضي، زيادات متتالية ومتسارعة في أسعار جميع السلع. ووفق الأرقام المتاحة، فقد قفزت أسعار اللحوم والدواجن بنسب تتجاوز 100 في المئة، كما ارتفعت أسعار السلع الاستراتيجية، بخاصة الزيوت والسكر والأرز، بنسب مماثلة.