منصب رئيس الجمهوريَّة.. استعصاء سياسي

1

 السليمانية: محمد البغدادييرى مراقبون وسياسيون في استمرار حالة الجمود ووصول الأمور إلى طرق مسدودة في العديد من المباحثات السياسيَّة الداخلية، صراعاً غير محسوب العواقب، خصوصاً في ما يتعلق مؤخراً بالخلاف بشأن منصب رئيس الجمهورية.ويقول القيادي في الحركة الإسلامية الكردستانية دارا محمد أمين: إنَّ “الوضع الحالي في العراق يعاني مشكلات كبيرة من أهمها التمسك بالسلطة والخلط بين الوسيلة والغاية». وأضاف أمين في تصريح  أنَّ “الاستحواذ على المناصب صار هدفاً أساسياً بدل تحقيق الرفاهية للشعب، وهذا ما انعكس سلباً على المكونات بعد الخلاف بفعل الخلط السياسي والنفعية والاستئثار بالكراسي، وبخاصة الصراع بين الوطني والديمقراطي الكردستاني على منصب رئاسة الجمهورية الذي وصل إلى مرحلة كسر العظم، كذلك الصراع الشيعي بين الإطار والتيار على منصب رئاسة الوزراء، وبقية المناصب والخلطة العجيبة في نوع التحالفات”، على حد قوله. ومع استمرار حالة الانسداد السياسي وانعكاسها على تشكيل الحكومة المقبلة يقول القيادي في الحزب الشيوعي العراقي علي مهدي لـ”الصباح”: إنَّ “حالة الانسداد بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، وقرب انتهاء المدة الزمنية التي حددها الدستور لبقائه، قرنت انتخابه بتكليفه لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء».وأضاف مهدي أنَّ “الرئيس العراقي في ظل الدستور النافذ يتمتع بسلطات حقيقية في الكثير من المهام، إلى جانب بعض السلطات ذات الطابع الرمزي، لكن هذه المدة غير مطلقة، فقد تم ربطها بمدة بقاء مجلس النواب الذي له السلطة بانتخابه». في حين يرى الخبير القانوني علي التميمي في تصريح  أنَّ “هذا القرار غيّر من السقوف الزمنية الدستورية لما للمحكمة الاتحادية من فوقية وعلوية وباتة وإلزامية على السلطات كافة».تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط

التعليقات معطلة.