ضمن توجيهات ولي العهد لتحقيق التوازن في العاصمة السعودية

لم تمض أيام قليلة على إطلاقها، حتى حققت منصة «التوازن العقاري»، نجاحاً لافتاً، لتصبح وجهة مفضلة للمواطنين الراغبين في شراء الأراضي بأسعار مناسبة.

هذه المنصة، التي أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض يوم الخميس الماضي، تأتي استجابةً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن خطة طموحة لضبط القطاع العقاري في العاصمة. وتهدف الخطة إلى توفير ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً، وبسعر ثابت لا يتجاوز 1500 ريال (400 دولار) للمتر المربع، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.

وإنفاذاً لتوجيهات ولي العهد، تعمل الهيئة الملكية على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال (400 دولار) للمتر المربع.

وبحسب مصادر عقارية لـ«الشرق الأوسط»، شهدت المنصة الجديدة إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين المقبلين على الشراء، بحيث باتت الحديث الشائع في الأيام الماضية ومن خلال كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف حث المواطنين على التقدم من أجل الحصول على أراضٍ بأسعار مناسبة للشرائح كافة.

وقالت المصادر إياها إن هذا الإقبال الكبير على المنصة قابله عزوف لافت عن الاستعانة بالمكاتب العقارية التي تعد أسعارها مرتفعة نسبياً مقارنة بالأداة الجديدة.

خفض أسعار العقارات

وقالت المصادر إنه منذ إطلاق المنصة يوم الخميس الماضي، سارع المواطنون المقيمون في العاصمة السعودية إلى التسجيل بغرض تحقيق فرصة الحصول على الأراضي بأسعار متوازنة والاستفادة منها من أجل بناء المسكن الأول.

وفي هذا الإطار، قال عضو لجنة العقار في غرفة الشرقية، الرئيس التنفيذي لشركة «تمكين» للاستثمار المهندس حامد بن حمري لـ«الشرق الأوسط»، إن منصة «التوازن العقاري» ستضخ أراضي سنوية خلال الأعوام المقبلة بدءاً من العام المقبل، ما يمنح المواطنين فرصة الحصول عليها وبناء المسكن الأول، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في خفض أسعار العقارات.

وبيّن أن تحديد سقف أسعار الأراضي في المنصة الذي لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، يعكس خطوة حقيقية لتنظيم السوق، وتقليل الفوضى، وضبط المنظومة بأكملها في العاصمة السعودية، لكي تكون الأسعار واضحة للمواطن وقدرته على التخطيط والتمليك بثقة عالية.

محدودو الدخل

من ناحيته، أفاد المختص في العقار، أحمد عمر باسودان لـ«الشرق الأوسط»، بأن القرار يهدف إلى تحفيز المعروض وتخفيف أعباء شراء العقار لمحدودي الدخل عبر منصة موجهة لهذه الفئة، مبيناً أن توفير بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً بالتأكيد سيضع سقفاً لأسعار الأراضي والعقارات بصفة عامة في الرياض.

وأضاف أن توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض، جاءت لتحقيق التوازن الصحيح في القطاع العقاري، من خلال ضخ مزيد من الأراضي، وتمكين المواطن للحصول على المسكن الأول بأسعار مناسبة.

وأكد باسودان، أنه بعد الإطلاق، شهدت المنصة إقبالاً كبيراً من أجل الحصول على الأراضي المتاحة، في حين هناك عزوف عن المكاتب العقارية؛ كونها توفر أراضي بأسعار مرتفعة جداً، وبالتالي تعد المنصة هي الخيار الأنسب للمواطنين في الوقت الحالي.

استقبال الطلبات

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أطلقت منصّة «التوازن العقاري» المخصّصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في مدينة الرياض، حيث سيستمر استقبال الطلبات حتى نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصّة «التوازن العقاري» بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات. مع استيفاء شروط محددة، ومنها عدم البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض وتعاد له قيمتها.

وأكدت على أنَّ أسبقية التسجيل لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول التلقائي، مبينة أن منصّة «التوازن العقاري» هي القناة الرقمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا تمثّلها أي جهة أو وسيط خارجي، علماً بأن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة ستعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة.