السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السيد محافظ البنك المركزي العراقي المحترم
السيد مدير مكتب غسل الاموال المحترم
المقدمة ..لقد قامت سياسة المشرع العراقي بشان قانون غسل الاموال فيما يخص الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية على المحاور التالية ….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
المحور الاول تنظيمي ……..
ويتمثل في انشاء مكتب غسل الاموال ومسوؤلياتة كما حددها قانون غسل الاموال 39 لسنة 2015 ….وقد منح المكتب صلاحيات للقيام باعمال التحري عن العمليات المالية المشتبة بها في البنوك او المؤسسات المالية …..ويفترض ان يكون المكتب من اصحاب الخبرة والدراية ومن ذوي الاختصاص ومنح المكتب صلاحية عضو الضبط القضائي فيما يتعلق ببممارسة اعمالة ولة سلطة الاطلاع على المستندات والسجلات والبيانات
اما المحور الثاني …….
الجانب الموضوعي الذي اعتمد علية المشرع لمنع استخدام الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في غسل الاموال يتمثل في التزامات تلك المصارف وهي اتخاذ الاجراءاءت الوقائية تهدف الى الحد من استخدام الجهاز المصرفي في جرائم غسل الاموال والكشف المبكر عنها ومنها مبداء اعرف عميلك الذي يوجب على المصرف ان
يعرفها والتحقق منها سواء كان …..هوية العميل ….. واوضاعة المالية….. والقانونية … سواء كان شخص ….طبيعي او معنوي …. وطلب المستدات والبينات والمعلومات….. للتحقق منة ومن حجم وطبيعة نشاطة واموالة المودعة….والضروف المحيطة بة ….وهنالك التزام اخر مكمل لهذة الالتزامات وهو مسك السجلات والمستندات ….
المحور الثالث
تلتزم المضارف باخطار مكتت غسل الاموال بالبنك المركزي عن العمليات المالية والمصرفية المشتبة بها وان يقوم المكتب بالتحري والتحقيق فورا وهذة الاجراءاءات يجب ان تطبق في حالات فتح الحسات الحارية او المكشوفة والاعتمادات المستدية وحتى خطاب الضمان بانونعة المختلة كما اشار اليها القانون التجاري رقم 30 لسنة 1980
المحور الرابع
(التوصيات ) واضافة لما ذكر ماهي التوصيات والخطوات الواجبة للحد من ظاهرة غسل الاموال في العراق كما اسقرئناها من تطبيقات بعض الدول العربية والخطوات العملية من خلال دراستنا والبحوث المقدمة من قبلنا بهذا الشان بهذا الشان
والتي تساعد الدولة ومؤسساتها بما فيها البنك المركزي العراقي ومكتب غسل الاموال على الحد من ظاهرة غسل الاموال وتاطيرها ثم معالجة الاسباب والقضاء على هذة الجريمة ……وفق المعاير التالية بدلا من كثرة الاحاديث وضرورة النزول الى الميدان والتحقق والتفتيش ووفق ما يلي( التوصيات)
1…بناء جهاز فعال يلتزم بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالرقابة على النظام المالي في العراق
2… التزام المؤسسات المالية بالتحقق من الاشخاص سواء كان اشخاص طبيعية اومعنوية م خصوصا ممن يتعاملو معها بحجم من الاموال غير طبيعية والتاكد من الرابطة القانونية لهولاء …وابلاغ الجهات المختصة بموجب الاسس الواردة بقانون غسل الاموال رقم 39 لسنة 2015
3 تشكيل هيئة تنسيق بين المؤسسات المصرفية والجهات الرقابية او اي هيئة مسؤلة وفقا للقانون …..ونشر الوعي القانوني لدى الرائ العام
4……بناء وحدات ادارية بمختلف ا التنظيم لمكافحة غسل الاموال في العراق
5…..تفعيل البناء المؤ سساتي والابتعاد عن الهيئات ى الوهمية او الانشطة التي تتعامل مع جهات اجنبية تحت غطاء الاعمار او الاستثمار او شركات الاستيراد والتصدير وجهات بيع العملة
6…..عدم السماح بالسيطرة على قنوات التلفاز وجهات الاعلان والصحف من قبل المجموعات الثرية او الذين اثروا على حساب المال العام
7…..السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع عمليات التهريب للسلع او الاموال او دخول البضائع الممنوعة اخلاقيا وانسانيا
العراق بلد تحكمة القيم والحضارة ويتسم بكل القيم الانسانية والحضارية ويملك موارد هائلة وعناصر شبابية متطلعة ولكن لا زال هذفا للهيمنة والسرقة واختلاس اموال الجياع وتفكيك شعبة وزرع الجريمة ومع الاسف اكثر المسوؤلين عن ضياع هذة الامموال بسبب المسوؤلين حيث ان البعض منهم اصبحوا كحصان طروادة لاعداء الوطن واموال الشعب متكاءين على الارائك لا يقرئون ولا يستمعون للرائ الاخر بشان مشكلة غسل الاموال والشواهد والبراهين كثيرة ناهيك عن المخصصات والرواتب والحميات وليس لهم اي دور في سرقة ونهب اموال هذة الشعب المبتلى لذلك انتشرت ظاهرة غسل الاموال والعصابات المنظمة وسلب ونهب ثروات ابناء الفراتين ……ولكن سينهض ابناء الفراتين لانة الاصل ولانة الحضارة والخلق والنبل والوفاء اليس كذلك …….؟؟
ان مكتب غسل الاموال في نقابة المحامين وبتوجية من قبل السيدة النقيب الاستاذة احلام الامي المحترمة سنواصل تقديم البحوث والدراسات بشان موضع غسل الاموال انطلاقا من المبداء الدستوري ( ان المال العام مقدس وعلى كل مواطن شريف الدفاع عنة )
المكتب الاعلامي للمحامي رزاق حمد العوادي مسؤول مكتب غسل الاموال في نقابة المحامين
بغداد الحارثية 07706319974