فريق راديو صوت العرب من أمريكا

 

صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ترشيح حسين الشيخ، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، لمنصب نائب الرئيس، وهو المنصب الذي استحدث المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الأخير.

 

وبذلك يصبح حسين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأول فلسطيني من الداخل يحوز أرفع منصب في السلطة الفلسطينية، ويقترب خطوة مهمة نحو رئاستها، بعدما ظلّت السلطة طيلة أكثر من 30 عاماً في عهدة المؤسسين الآباء والحرس القديم لحركة فتح، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط“.

 

وبتوليه هذا المنصب يصبح الشيخ مرشحاً قوياً لحركة فتح في أي انتخابات رئاسية محتملة مقبلة، أو رئيساً بحكم الأمر الواقع، في حال عدم القدرة على إقامة الانتخابات لأي سبب بعد وفاة محمود عباس أو عدم قدرته على الحكم.

 

ويعتبر بعض المراقبين وصول حسين الشيخ لمنصب نائب الرئيس مفاجئاً لأنه تجاوز قادة أقدم منه وأكثر حضوراً وشعبية، لكنه في نفس الوقت قد لا يكون مفاجئاً، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه تدرج سريعاً في الأعوام القليلة الماضية في هرم المؤسسات الثلاث الأهم: السلطة الفلسطينية، حركة فتح، منظمة التحرير الفلسطينية.

 

من هو حسين الشيخ؟

 

ولد حسين شحادة محمد الشيخ في مدينة رام الله في 14 ديسمبر عام 1960، لأسرة فلسطينية لاجئة تعود أصولها إلى قرية دير طريف المهجرة من قضاء الرملة. وانتمى الشيخ إلى حركة فتح، في عمر مبكر، واعتقلته إسرائيل بسبب انتمائه ونشاطه في الحركة عام 1978، وقضى في السجون 11 عاماً، ثم خرج عام 1989 مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

 

خلال الانتفاضة، أصبح نشطاً فيها وحاز عضوية القيادة الوطنية الموحدة والقيادة العليا لحركة فتح. ومع دخول السلطة الفلسطينية، التحق بقوات الأمن وكان عقيداً في جهاز الأمن الوقائي.

 

وفي الانتفاضة الثانية عام 2000، دخل في صراع مع بعض قيادات حركة فتح المتنفذين، وإلى حد ما في صراع لاحق مع الحركة، لكنه ظلّ أحد قادتها.

 

وفي عام 2007، تسلم رئاسة الهيئة العامة للشؤون المدنية برتبة وزير ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا (CAC)، التي تعدّ صلة الوصل الرسمية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

 

وتعلم الشيخ في سجنه اللغة العبرية وأتقنها كتابة وقراءة ومحادثة. وانتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمرها العام السادس، الذي انعقد في مدينة بيت لحم عام 2009، وانتخب مرة ثانية عام 2016، وما زال.

 

وفي عام 2017، أصبح أحد أعضاء وفد المصالحة الفلسطينية التابع لحركة فتح، إذ اختارته مركزيتها عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الحركة في 7 فبراير عام 2022 في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي، بدلاً عن صائب عريقات الذي توفي قبلها بنحو عامين بسبب كورونا.

 

ثم اختير أميناً لسرّ اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيساً لدائرة شؤون المفاوضات، في خطوة قرّبته من موقعه الحالي.

 

وخلال العامين الماضيين أصبح الشيخ أقرب شخص لعباس، وقاد كثيراً من الحوارات مع الإسرائيليين والأميركيين والعرب في جميع القضايا المصيرية المتعلقة بالسلطة الفلسطينية.

 

وفي فبراير الماضي، غادر موقعه رئيساً للهيئة العامة للشؤون المدنية، واحتفظ بباقي المناصب، بما فيها موقعه رئيساً لنادي شباب البيرة في رام الله. وقبل أسبوع واحد فقط، عيّنه عباس رئيساً للجنة السفارات الفلسطينية.

 

وينظر إليه على نطاق واسع في الخارج وإسرائيل كشخص براغماتي يمكن التواصل والتوصل معه إلى اتفاقات. ويقول الإعلام الإسرائيلي إنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع نظرائه الإسرائيليين.

 

ويتبنى الشيخ نهج عباس القائم على التوصل إلى اتفاق سلام مع الإسرائيليين عبر الحوار، واستخدام الدبلوماسية والمقاومة الشعبية، ويقرّ بحاجة السلطة إلى الإصلاحات والتغيير، لكنه يعدّها إنجازاً وطنياً لا يجب التفريط فيه.

 

وقبل الحرب الحالية على غزة اعترف الشيخ بأن السلطة الفلسطينية غير قادرة على تقديم أفق سياسي للشعب، وغير قادرة على حلّ مشكلات الشعب المالية والاقتصادية الناتجة عن الاحتلال، ولكنه قال إن البديل للسلطة الفلسطينية هو الفوضى والعنف!.

 

تحفظات عديدة

 

ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” فقد جاء استحداث منصب نائب الرئيس الفلسطيني نتيجة ضغوط عربية وإقليمية وغربية بهدف إجراء “إصلاحات” في النظام السياسي الفلسطيني، وعلى الفور سارعت دول عربية إلى مباركة الخطوة وفي مقدمتها السعودية والإمارات والأردن وتركيا.

 

كما صدر بيان ترحيب رسمي عن حركة “فتح”، ونشرت وكالة الأنباء الرسمية ترحيبا على لسان أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، في حين ظهرت علامات رفض للخطوة من جانب العديد من النشطاء الفلسطينيين على منصات التواصل.

 

ومر وصول الشيخ إلى منصبه بمخاض عسير وسط تحفظات العديد من الفصائل الفلسطينية، خاصة وأنه أصبح قريبًا من باب الرئاسة مع انغلاق الأفق أمام أي انتخابات فلسطينية.

 

وقاطعت فصائل فلسطينية، بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصيل الثاني بمنظمة التحرير، والجبهة الديمقراطية، وحركة المبادرة، اجتماعات المجلس المركزي، في حين اكتفى حزب الشعب بحضور كلمة الرئيس الافتتاحية، وعارض مناقشة ترشيح نائب الرئيس.

 

وبررت الفصائل مقاطعتها لاجتماعات المركزي كونها لم تعقد بتوافق وطني، ولعدم إعطائها الأولوية لحرب الإبادة في غزة، معتبرة أن منصب نائب الرئيس ليس أولوية في هذه المرحلة.

 

أما حركة حماس، وهي خارج منظمة التحرير فاعتبرت نتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني “خيبة أمل وطنية عميقة تجاهلت تطلعات الشعب الفلسطيني للوحدة”.

 

وترى العديد من الفصائل الفلسطينية أن استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين ليس أولوية وطنية من جهة، ويجب أن يتم في سياق توافق وطني شامل، ولا ينبغي مناقشته والمصادقة عليه من جانب فصيل واحد دون باقي الفصائل، لأن هذا المنصب شأن وطني فلسطيني عام وليس شأنًا تنظيميًا خاصًا بهذا التنظيم أو ذاك.

 

أسباب المنصب الجديد

 

يقول المحلل السياسي أحمد أبو الهيجا، إن دفع الرئيس محمود عباس بحليفه حسين الشيخ لتولي منصب نائب الرئيس جاء كمبادرة لمواجهة محاولات إنهاء السلطة الفلسطينية، وهو ما يعني أن السلطة الفلسطينية ترفع شعار البقاء بأي ثمن، وهذا يتطلب أن يكون على رأس الهرم السياسي أشخاص قادرون على التعامل مع هذا الملف الذي يتطلب علاقات مهنية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها إسرائيل، وحسين الشيخ مناسب لهذه المهمة من واقع عمله الطويل رئيسا لهيئة الشؤون المدنية، كقناة اتصال رسمية مع إسرائيل.

 

وأشار أبو الهيجا إلى أن توقيت استحداث منصب نائب الرئيس ربما يكون سببه أن الرئيس عباس أصبح في عمر متقدم، وهناك ضغوط إقليمية لاختيار خليفة له من أجل تحقيق الاستقرار، وقوبل اختيار الشيخ للمنصب بترحيب إقليمي، خاصة وأنه خلال العامين الأخيرين كان مشاركًا في عدة زيارات لدول الخليج واستطاع إقناعهم بأنه الشخص القادر على تحقيق الاستقرار ضمن النظام الإقليمي والعربي.

 

ويرى أبو الهيجا أن خطوت تعيين الشيخ نائبًا للرئيس تأتي “استباقا لأي صفقة لتحرير الرهائن الإسرائيليين لدى حماس تسفر عن خروج الرجل القوي في حركة فتح مروان البرغوثي من السجن، وهو ما كان سيمثل إرباكًا لترتيب البيت الفتحاوي.

 

ويؤكد أبو الهيجا أن خطوات القيادة الفلسطينية في مجملها تعالج سيناريو عدم إجراء أي انتخابات فلسطينية مستقبلا “فالضفة مقبلة على إجراءات قاسية، ووضع صعب جدًا، ومستقبل غزة غامض، كما أن مبدأ الانتخابات غير موافق عليه أميركيا وإسرائيليا، وحتى عربيا وإقليميا”.