يعرف القاصي والداني أن الكتل الكبيرة في البرلمان، قبلت على مضض تغيير قانون الانتخابات تحت ضغط الاحتجاجات، وشرّع مجلس النواب نهاية العام الماضي قانون الانتخابات الجديد، باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة، ومنح المقاعد للفائزين بأعلى الاصوات على أساس الترشيح الفردي.
وقبل تعليق جلسات مجلس النواب بسبب جائحة كورونا، تحرّك مئة وسبعون نائبا بطلب تعديل القانون بسبب وجود خلاف على عدة مواد أبرزها عدد الدوائر الانتخابية وطريقة توزيعها، وكوتة النساء، في تراجع واضح، عن الوعود التي قطعتها الكتل البرلمانية للمحتجين المطالبين بالتغيير، شاكرين الجائحة التي خففت الضغط عليهم مع فتور النشاطات الاحتجاجية.
والمشكلة لا تكمن اليوم فقط بإقرار قانون الانتخابات، فتعديل قانون المحكمة الاتحادية هو الآخر يواجه عراقيل.
إعداد وتقديم: عادل سلّوم
