واكد الأمين العام , ان الدولة وبرنامجها الحكومي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار كمحرك رئيس وفاعل وشريك للقطاع العام لدفع عملية التنمية في البلاد، عبر تقديم المزيد من التسهيلات المصرفية للمواطنين وتمويل المشاريع التي تلعب دورًا حيويًا في دفع عجلة الاستثمار، وإيجاد آليات موحدة تعتمدها المصارف كافة وفق إجراءات مبسطة وسهلة تجعل تلك القروض في متناول الجميع، وتحمي في الوقت ذاته أموال المصارف والمودعين لديها ” .

وأشار الأمين العام الى ان المجلس الأعلى للإسكان ووزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بصدد توزيع قطع أراضٍ على المواطنين في محافظات البلاد كافة، مع مراعاة مستويات الدخل بضمنها التوزيع المجاني، عملاً بما جاء في قرار مجلس الوزراء بتوزيع الأراضي على المواطنين “.

وخلص الاجتماع الى قيام الجهات ذات العلاقة بتحديد الملاحظات المتعلقة بتسهيل الإجراءات المذكورة، وتكييف القوانين والأنظمة والتعليمات وفق جدول زمني محدد”.

وحضر الاجتماع الذي نظمته شعبة النتائج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ممثلو، لجنة المشاريع المتلكئة للمشاريع الاستثمارية، والبنك المركزي العراقي، وصندوق الإسكان، ودائرتا التسجيل العقاري وعقارات الدولة، فضلا عن مديري المصارف الحكومية والخاصة ورابطة المصارف العراقية” .