تحاول الحكومة العراقية ضبط السلاح المتفلت في العاصمة بغداد وبقية محافظات البلاد، عبر “استمارة إلكترونية” لتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة، كما أعلنت في البرنامج الحكومي، بهدف مواجهة ملف السلاح المتفلت الذي فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة بالسيطرة عليه.
ففي العراق لا يمر يوم من دون نزاع عشائري تستخدم فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة في مناطق جنوب البلاد، فضلاً عن السلاح الذي تملكه “الفصائل الإسلامية” بطريقة غير قانونية.
وللحد من هذه الظاهرة، أعلنت وزارة الداخلية، امس السبت، المباشرة بتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين.وذكرت في بيان، أن “الاهتمام الحكومي بأمن المواطن واستقراره يأتي في مقدمة سلم الاهتمامات، ولذلك تم إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي انبثقت عنها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية”.وأطلقت وزارة الداخلية استمارة إلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني لـ”بوابة أور” في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وستكون على ثلاث مراحل مع إنشاء 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم مناطق العراق عدا إقليم كردستان، بحسب بيان للوزارة. تعقيدات مزدوجةويقول المراقب الأمني عمر العبيدي إن “موضوع حصر السلاح بيد الدولة معقد ولا تمكن معالجته، كون الأسلحة التي تملكها العشائر تعد بالنسبة إليها هوية متجذرة داخل المجتمع، لأنها تستخدم في مناسبات الأفراح وحتى في التشييع والنزاعات التي تحصل يومياً، أما السلاح الذي تملكه عناصر الجماعات الإسلامية المقربة من إيران فهو أمر مستبعد أن يطبق عليها”.
ويؤكد لـ”النهار العربي” أن “في العراق أكثر من 8 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة، ناهيك بسلاح أفراد الفصائل… فكيف تتم مواجهة هذا الملف والجميع يعرف أن سبب انتشار السلاح المتفلت هو الجماعات الإسلامية؟”. ماذا يقول القانون؟وينص قانون الأسلحة (رقم 15 لسنة 2017) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من حمل أو باع أو اشترى أسلحة نارية أو عتادها من دون إجازة من سلطة الإصدار، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار (350 دولاراً تقريباً) ولا تزيد على مليون دينار (700 دولار أميركي). لكن القانون أجاز إمكان فتح محال خاصة ببيع الأسلحة النارية من مقتنيات المواطنين، وذلك بترخيص من سلطة الإصدار المتمثلة بوزارة الداخلية.وحدد شروط حيازة السلاح بأن يكون الشخص قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وغير مصاب بإعاقة بدنية أو مرض عقلي أو نفسي يمنعه من استعمال السلاح، على أن يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية. رسالة لجذب الاستثماراتويلفت المراقب السياسي نجم القصاب إلى أن “خطوة الحكومة الأخيرة حصر السلاح بيد الدولة هي بمثابة رسالة تطمينية للشركات العربية والدولية بأن الحكومة تحاول حصر السلاح بيد القوات الأمنية العراقية”، لكن في الوقت نفسه بحسب قول القصاب لـ”النهار العربي”، “من الصعب جداً أن تستطيع الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، لأن الكثير من المواطنين لا يبيعون أسلحتهم بسبب عدم حاجتهم للمال، وبالتالي فإن السلاح كثير وثمة حتى مناطق تقوم ببيع السلاح وشرائه علناً أمام السلطات الأمنية”.
