البنك المركزي الألماني

تمثل بنود الموازنة العامة لألمانيا في عام 2025، تحولاً جذرياً في اقتصاد البلاد، لما تحمله من الحد من الإنفاق.

وذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه لا يزال أمام الائتلاف الحاكم الكثير من العمل لإتمام المشاورات الصعبة بشأن الموازنة العامة لعام 2025. وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة، السبت، إن المشاورات لم تنتهِ بعد، مؤكداً أن الأمر «لا يتعلق فقط بمشروع موازنة العام المقبل، بل أيضاً بتحول جذري في اقتصادنا».

وتتوقع أوساط اقتصادية عجزاً في الموازنة العامة للعام المقبل، بنحو يتراوح بين 13 و20 مليار يورو.

وأضاف ليندنر: «إعادة توزيع أموال الدولة والإعانات لا تخلق أي قيمة مضافة»، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن تصبح الدولة أكثر قدرة على أداء مهامها الأساسية، موضحاً أن الحد من الإنفاق «سيوفر فرصة لمباشرة المشروعات المهمة حقاً في مجالات التعليم والرقمنة والبنية التحتية والأمن بشكل أكثر كثافة»، مضيفاً أنه لا يريد أن يجعل نجاح المفاوضات متوقفاً على اتخاذ بعض الإجراءات، بل على «مستوى الطموح كله».

ويسعى الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يقوده المستشار أولاف شولتس ويضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إلى تقديم مشروع الموازنة في الثالث من يوليو (تموز) المقبل، إلا أن ليندنر أشار من قبل إلى إمكانية تقديمه في وقت متأخر عن ذلك.

ويتفاوض وزير المالية بصورة مستمرة حول الموازنة مع المستشار شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر). وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين قد حذرت ليندنر من اتباع نهج صارم في التقشف وارتكاب «خطأ تاريخي» في هذا السياق.

ونفى ليندنر مجدداً انتهاج سياسة تقشفية صارمة، مشيراً خلال تصريحاته للصحيفة إلى أنه تم توسيع الإعانات الاجتماعية منذ عام 2022، موضحاً في المقابل أن البلاد تفتقر إلى النمو الاقتصادي ولا يمكن مواصلة نفس النهج الساري منذ 10 سنوات، مؤكداً ضرورة أن «تدرك إسكين أيضاً أنه يجب توليد الثروة أولاً قبل توزيعها».