بغداد: فاضل النشمي
مضى نحو أسبوعين على موعد تسلم الموظفين العراقيين العاملين بالقطاع العام، رواتبهم الشهرية، وبات كثير منهم ينتظرون تسلم أجورهم المعتادة كأنها «مكافأة» مالية وليست راتباً مستحقاً عن أعمالهم، وباتوا كذلك يخشون من استقطاعات قد تفرضها السلطات أو إجراءات أخرى تمس بمصادر عيشهم، بالنظر إلى ما تعانيه الحكومة من صعوبات مالية معقدة أسهمت عوامل عدة في مفاقمتها؛ ضمنها انخفاض أسعار النفط، وتقليل حصة العراق النفطية بعد اتفاق «أوبك»، والتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كورونا»، إضافة إلى السياسات النقدية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومات السابقة.
ورغم التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، إلى وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، ورغم التحسن النسبي في مداخيل البلاد المالية المتأتية من واردات النفط بعد التحسن الأخير في أسعاره، فإن الحكومة ما زالت غير قادرة على الالتزام بالمواعيد الشهرية الثابتة لتوزيع الرواتب نتيجة الفجوة القائمة بين مداخيل البلاد المالية وبين نفقات الأجور والرواتب التي تقدر بما بين 5 و6 تريليونات دينار عراقي شهرياً (نحو 5 مليارات دولار). وتحدث رئيس الوزراء قبل أيام عن أن حكومته وجدت «خزينة خاوية».
وعزا عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، أمس، تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو (حزيران) الماضي، إلى مدة إجراءات تحويل العملة. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن «تأخير دفع الرواتب يعود لمدة إجراءات تحويل العملة، وليس لتحويل صرف الرواتب كل 40 يوماً كما يشاع». وأضاف أن «الرواتب سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الأيام المقبلة بعد استكمال إجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة إلى العراقية».
وتتحدث قطاعات واسعة من الموظفين العراقيين عن أن الحكومة تتعمد تأخير الرواتب نحو 15 يوماً لتلافي توزيع الرواتب نحو شهرين من كل عام، غير أن السلطات الحكومية تنفي ذلك وتتذرع بأزمتها المالية. وتقول المدرسة في الجامعة التكنولوجية وفاء راجي الفتلاوي لـ«الشرق الأوسط»: «كان يفترض أن أتسلم مرتبي وبقية زملائي في 16 يونيو الماضي، لكننا لم يصلنا إشعار بذلك حتى الآن».
وتضيف الفتلاوي: «يشعر غالبية الموظفين بمخاوف شديدة هذه الأيام، ويفكرون في أن الحكومة تمارس معهم ما يشبه سياسة الموت البطيء، وثمة خشية حقيقة من أن تعجز السلطات عن الإيفاء بكامل التزاماتها في الأشهر المقبلة».
وتشير إلى أن «غالبية الموظفين يعانون ظروفاً قاسية؛ لديهم التزامات مالية مستحقة، وتأخر تسلم الرواتب يخلق مشكلات كبيرة لهم. المؤسف أن الخيارات معدومة أمامنا، حتى إننا لا نتمكن من التظاهر والاحتجاج على ذلك بسبب الخشية من فيروس (كورونا)».
ورغم تأكيد البنك المركزي توفر السيولة النقدية اللازمة لوزارة المالية لتوزيع الرواتب، فإن غالبية الموظفين لم يتسلموا رواتب شهر يونيو الماضي، مما يعزز مخاوف كثير من العوائل العراقية حيال مصادر دخلها.
إلى ذلك؛ دفع تأخر صرف رواتب الموظفين شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، أمس، إلى إنذار مصرفي «الرشيد» و«الرافدين» المملوكين للدولة. وخاطبت الوثيقة الصادرة عن الشركة المصرفين بالقول؛ إنه «بالنظر إلى تكرار تأخير الرواتب الخاصة لموظفي شركتنا، والموطنة رواتبهم لديكم للشهر الثاني على التوالي على بطاقة (ماستر كارد) من تاريخ 16 يونيو، ولغاية تاريخ 30 يونيو، خلافاً للأحكام، ننذركم بوجوب الالتزام ببنود الاتفاقية وإطلاق رواتب موظفينا الموطنة لديكم وبشكل عاجل، وعدم التأخير في دفع الرواتب للأشهر القادمة، وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم».
