دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئاسة الوزراء الى متابعة ملف الأموال والأرصدة العراقية المجمدة بسبب دخول العراق في البند السابع، مشددة على ضرورة استغلال هذه الأموال في تعيين الخريجين العاطلين أو سد العجز في الموازنة.
وقالت نصيف في حديث ، “بموجب قرار خروج العراق من البند السابع يجب إطلاق الأموال والأرصدة العراقية المجمدة منذ زمن النظام السابق”، مشيرة الى ان هذه الأموال من الممكن الاستفادة منها في الظرف الراهن في عدة مجالات، أهمها تعيين الخريجين وتوفير فرص عمل لجيوش العاطلين بسبب قلة التعيينات خلال العامين الماضيين”.
وأضافت “كما يمكن استغلال هذه الأموال في سد العجز الموجود في الموازنة المالية، أو تسديد الديون التي بذمتنا للبنك الدولي والتخلص من القيود والشروط المفروضة علينا بموجب هذه الديون”.
وشددت نصيف على “ضرورة متابعة هذا الملف من قبل رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والإسراع في اطلاق هذه الأموال واستردادها والاستفادة منها لاجتياز أزمتنا المالية”.
