أكد النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي، الاثنين، أن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب سيتضمن فتح جميع الملفات بما فيها الوزراء المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، فيما بين أن مجلس النواب سيعمل على إقالة الوزراء المشمولين بتلك الإجراءات.
وقال الفتلاوي في تصريح إن “الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب كان غير مرضي لجميع القوى السياسية كونه لم يحقق إي انجاز سياسي فعلي”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية اتفقت على فتح جميع الملفات الخدمية والسياسية خلال الفصل التشريعي الثاني من بينها ملف الوزراء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة ضمن حكومة عبد المهدي”.
وأضاف أن “الفصل الجديد للبرلمان سيحقق إقرار القوانين المتوقفة والتصويت على إقالة الوزراء المشمولين بإجراءات المساءلة”، مبينا أن “بداية الفصل الجديد ستخصص للتصويت على الوزارات المتبقية لكابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.
وكشف النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري، في وقت سابق ، عن إدارة بعض الوزارات في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بوزيرين، فيما بين أن بعض الوزراء في الحكومة الحالية مشمولين بإجراءات هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة.
وكان تحالف البناء قد كشف، في وقت سابق ، عن تسريبات بوصول كتاب من هيئة المساءلة والعدالة إلى رئاسة مجلس النواب يقضي بشمول وزير الاتصالات نعيم الربيعي ووزير الشباب والرياضة احمد رياض بإجراءاتها.
