أكدت اللجنة المالية النيابية، عدم قدرة المسؤولين والأحزاب استغلال أموال موازنة 2018 لإغراض الدعاية الانتخابية، عازية الأمر إلى انتهاء إجراءات الصرف المعقدة من قبل وزارة المالية مع نهاية فترة الدعاية الانتخابية.
وقال مقرر اللجنة احمد حمه إن “الحكومة حتى ألان لم تطلق التخصيصات المالية الخاصة بموازنة 2018 للوزارات والهيئات المستقلة وما وصل للوزارات التعليمات الخاصة بالموازنة فقط”.
وأضاف أن “الإجراءات الحكومية والروتين الإداري الذي تتبعه وزارة المالية يؤخر عمليات الصرف طويلا”، مشيرا الى ان “تأخر الصرف يجعل الموازنة في مأمن من استغلالها من قبل المسؤولين والأحزاب لإغراض الدعاية الانتخابية كونها ستنطلق مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية”.
وأفاد أن “موازنة 2018 اغلبها تشغيلية وعبارة عن رواتب موظفي الدولة ما يجعل عمليات الاستغلال فيها ضعيفة جدا”
