حذر نائب في البرلمان العراقي من مخاطر تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في إطار الاستعداد لمناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب أحمد الصفار لصحيفة “الصباح” الرسمية الصادرة اليوم الاثنين إن “مشروع الموازنة الاتحادية للعراق للعام المقبل قد تصل إلى البرلمان بنهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل وأن سبب تأخير وصولها يعود إلى التغييرات السريعة التي طرأت على أسعار النفط العالمية التي وصلت إلى 49 دولارا للبرميل الواحد”.
وأوضح أن هذه التغييرات السريعة استدعت الحكومة لـ “إعادة النظر في سعر برميل النفط العراقي المخطط للموازنة كونه يؤثر في الإيرادات والعجز وكيفية التصرف بالانفاق العام”.
وتوقع الصفار “أن تتراوح نسبة العجز في مشروع الموازنة المقبلة بين 50-40 % من حجم الإنفاق العام فضلا عن أن السبب الآخر لتأخر إعداد الموازنة يعود إلى المفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار العراقي”.
وذكر أن هناك “أراء تدعو لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار وهذا الإجراء سيؤدي إلى التضخم ويؤثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على رواتبهم”.
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد صرح بأن وزارة النفط وضعت مبلغ 42 دولارا كسعر لبيع النفط الخام العراقي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل وأن أسعار النفط ماضية بالإرتفاع لتصل إلى أكثر من 50 دولارا خلال العام المقبل.
ويعتمد العراق بنسبة تصل إلى 95 % على الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام شهرياً لدعم خطط ومشاريع الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
ومن المنتظر أن تحسم الحكومة العراقية في جلستها الاعتيادية يوم غد الثلاثاء مناقشة مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل لإرسالها إلى البرلمان العراقي لمناقشتها والتصويت عليها.
