كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حنين قدو، اليوم الاربعاء، عن ان قانون الخدمة المدنية الذي سيتم تقديمه الى مجلس النواب من قبل اللجنة سيلغي الفوارق الضخمة بين رواتب الدرجات العليا والدنيا للموظفين.
وقال قدو، ان”قانون الخدمة المدنية خضع الى الدراسة والمناقشة داخل اللجنة المالية النيابية قبل تقديمه الى رئاسة البرلمان من اجل اقراره”، مشيرا الى ان “القانون يركز على الوظيفة من جانب الضوابط الادارية وتحديث الوظائف، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات في جميع الدرجات الوظيفية بدوائر الدولة، فضلا عن تحديد العقوبات والجزائيات فيما يخص الغياب او الاساءة للادب، وكذلك الاحالة على التقاعد”.
واوضح، انه “لا يوجد سلم جديد لرواتب الموظفين، ولكن هناك موضوعا لتحديد رواتب موظفي الدرجات العليا والدنيا في دوائر الدولة، وبالتالي اقرار القانون سيعيد تحديد تلك الرواتب على وفق درجات شاغليها بشكل علمي سليم، ويقضي على اية فوارق مالية”، لافتا الى ان “اللجنة المالية النيابية ألقت هذا الموضوع على عاتق الحكومة ومجلس الوزراء لوضع سلم جديد للرواتب، لان هناك رواتب لا تلبي حجم التضخم الاقتصادي في العراق، ويفترض بالحكومة اجراء دراسة شاملة لرواتب الموظفين، وتقليل الفوارق وتعديل بعض الرواتب”.
وبين النائب، ان “سلم رواتب الموظفين بحاجة الى مراجعة مستمرة ليتلاءم مع الوضع الاقتصادي العام للبلد”، مؤكدا ان “اللجنة المالية النيابية عقدت سلسلة اجتماعات حول إعداد سلم رواتب جديد لموظفي الدولة يضمن العدالة الاجتماعية ويلغي الفوارق الكبيرة بين الرواتب، كما يعد مطلباً رئيسا من مطالب المتظاهرين الواجب تحقيقها”.
