أكد النائب هوشيار عبدالله رفضه القاطع لتمرير قانون الجرائم المعلوماتية بصيغته الحالية، مبيناً ان هذا القانون سيفرض قيوداً على حرية التعبير بدلاً من ردع جرائم المعلوماتية .
وقال عبد الله :” منذ الدورة السابقة وبعد مشاركتنا في ورش عمل كثيرة حول هذا القانون تبين لنا بأنه في حال تمريره بنسخته الحالية سيفرض قيوداً على الحريات بدلاً من ردع جرائم المعلوماتية وتنظيم مجال عمل البرمجة والالكترونيات، فضلاً عن أنه بدون وجود البنية التحتية للسيطرة على فضاء الأمن المعلوماتي سيصبح هذا القانون ذريعة بيد الجهة التنفيذية لتقييد الحريات وليس تنظيمها، وأيضا سيحصل تداخل ونوع من الفوضى التشريعية لأن هناك مواد تتضمن عقوبات في نفس الموضوع موجودة في قوانين اخرى “.
وبين أنه :” بدون إجراء تغييرات جذرية في مضمون القانون وحتى في اسمه وعنوانه والمهام التي يتخصص بها سنقف بالضد منه كما فعلنا في الدورة السابقة وكان لنا دور في عدم تمريره آنذاك “.
وأشار الى ” وجود ترويج خاطئ من قبل المؤيدين لهذا القانون بأنه في حال تمريره ستتم السيطرة على الفوضى الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي وما الى ذلك، وهذه المعلومة عارية عن الصحة لأن هذه المسألة تقنية فنية وليست تشريعية، والان العراق ليس باستطاعته السيطرة على فضاء الأمن المعلوماتي، وهذا الأمر بحاجة الى جهد كبير في مجال البنية التحتية في مجال الامن السايبري “.
وتابع عبدالله :” اضع يدي بيد كل من يساندني من النواب للوقوف سداً منيعاً في وجه تمرير هذا القانون بصيغته الحالية التي ستجعل منه مسماراً اخيراً في نعش حرية التعبير في العراق، ولن تتمكن اية جهة من تكميم افواه العراقيين الاحرار من زاخو الى البصرة، وبدورنا كسلطة تشريعية لن نسمح بمصادرة حرية التعبير مطلقا “.
