وفي الآونة الأخيرة، نسب مسؤولون عراقيون تصريحات الى عبد المهدي قال فيها إنه قد يستقيل في أي لحظة إذا شعر بوجود أي تكبيل لبرنامجه الحكومي من جانب الفرقاء.

ويكافح عبد المهدي لإكمال تشكيلته الحكومية، إذ لا يزال يتعين عليه ترشيح ثمانية وزراء وهو ما تبقى من الوزارات البالغ عدد 22 وزارة.

وتم التصويت على 14 وزيراً الشهر الماضي. وثمة جدل برلماني يحيط ببعض من اسماء الوزراء ومنهم وزيرا الاتصالات والرياضة والشباب.

وقال رئيس كتلة التغيير الكوردية هوشيار عبد الله لكوردستان 24 إن “تهديد عبد المهدي يهدف إلى جعل الكتل السياسية تتوصل إلى اتفاق لإكمال حكومته”.

وهناك خلاف جوهري بين تحالفي البناء والإصلاح، وهما أكبر تكتلين في البرلمان، حول اسماء المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية.

ويقول تحالف الفتح، المدعوم من إيران، إن مرشحه لوزارة الداخلية هو فالح الفياض الذي كان يشغل منصب مستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي.

لكن زعيم ائتلاف سائرون الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر يرفض الفياض الذي يحتفظ بعلاقات طيبة مع كل من طهران ودمشق.

وحتى الآن لا تلوح في الإفق أي انفراجة إزاء الخلافات الدائرة حول اسماء المرشحين المتبقين في الوقت الذي المح فيه عبد المهدي الى أنه لا يريد أن يكون شريكاً في الفشل.

وقال عبد الله “تهديدات عبد المهدي بالاستقالة جدية، فهي ليست مجرد كلام”.

وأضاف “لقد فعل ذلك في الماضي”.

واستقال عبد المهدي من منصبه كوزير للنفط عام 2016 احتجاجاً على ما وصفها بـ”الفوضى” التي تسيطر على مفاصل الحكومة وزاراتها.