حمّل عضو مجلس النواب كاظم الصيادي ، وزارة المالية مسؤولية ايقاف وتجميد ترفيع الالاف من الموظفين في دوائر الدولة، فيما وصف الأمر بـ”المزاجي” لمديرعام دائرة الموازنة وابتزاز من بعض مدراء اللجان في الوزارة .

وقال الصيادي ، إن ” ايقاف الترفيعات واتباع طرق الروتين والمماطلة في تاخير معاملات الترفيع وعدم صرف مستحقات موظفي الدولة لعدة سنوات يعد مخالفا للقانون ويجب محاسبة المسؤولين عنها”، لافتا الى إن “وزارة المالية تتحمل مسؤولية التقصير الكامل ولاسيما وانها تتعامل بشكل سلبي مع ارزاق الاف الموظفين”.

واضاف إن “الالاف من الموظفين لم تصرف لهم ترفيعاتهم منذ ست سنوات بسبب وجود مدراء عامين غير مهنيين وفاسدين في الوزارة ،فضلا عن تعاملهم مع ترفيعات الموظفين حسب المزاج والابتزاز”، مبينا إن “التعليمات الأخيرة التي صدرت من مجلس الوزراء ووزارة المالية فيما يخص الترفيعات من المفترض ان لا تميز بين موظف وأخر”.

يذكر إن الاف من الموظفين تم ايقاف معاملاتهم ولم تصرف لهم ترفيعاتهم منذ سنوات ، فضلا عن تعرضهم الى الابتزاز والمساومة من قبل موظفي دائرة الموازنة في وزارة المالية .