أكد النائب عن تحالف البناء، بهاء النوري، الأربعاء، أنه في حال لم يتم التوافق بين الكتل السياسية على الدفاع والداخلية، فإن الحل هو أن يطرح المرشحون للمناصب الوزارية تحت قبة البرلمان ويجري التصويت عليهم كمرشحين من دون توافق مسبق، وإنما التصويت بالأغلبية.
وقال النوري، إن تحالفه “لا يزال يعتقد أنه هو الكتلة الأكبر لكنه لا يزال حريصاً على التوافق الذي تم التوصل إليه بشأن التوافق على صعيد تمرير ما تبقى من وزراء الحكومة الثمانية”.
وأشار النوري، إلى أنه “كان مقرراً أن يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 5 من أعضاء وزارته خلال جلسة اليوم بعد أن تم التوافق عليها، وهي التربية والتعليم العالي والتخطيط والهجرة والمهجرين والثقافة، في حين تبقى وزارات الدفاع والداخلية والعدل إلى حين التوافق عليها”.
وأوضح، أن “الكتل السياسية رفضت تجزئة الوزارات، بل أرادت أن يتم التوافق على الجميع، كي لا يكون هناك تبرير للإبقاء على ملف الداخلية والدفاع مفتوحاً، والخلاف على وزارة العدل هو داخل المكون الكردي فقط”.
وأضاف، أنه “في حال لم يتم التوافق بين الكتل السياسية على الدفاع والداخلية خلال جلسة الأربعاء، فإن الحل الذي سنذهب إليه هو أن يطرح المرشحون للمناصب الوزارية تحت قبة البرلمان ويجري التصويت عليهم كمرشحين من دون توافق مسبق، وإنما التصويت بالأغلبية لأننا في كتلة البناء ما زلنا نرى أننا الكتلة الأكبر القادرة على تمرير المرشحين للوزارات عن طريق التصويت”، مردفا أن “ذلك سينهي فرضية من هي الكتلة الأكبر، فكل من كتلتي الإصلاح والبناء تعتقد أنها الكتلة الأكبر”.
وعن رسالة الصدر إلى العامري عن بيع وشراء الوزارات، قال النوري إن “المطلوب في هذه الحالة تقديم الأدلة والوقائع التي تثبت قيام الأطراف المتهمة ببيع المناصب وشرائها”، مشيراً إلى أن “التناحر على منصبي الدفاع والداخلية أكد بلا شك طبيعة التناقض داخل الكتل السياسية بين الادعاء بتخويل عبد المهدي حرية اختيار الوزراء وبين واقع الحال الذي أثبت العكس تقريباً”.