“طالبنا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور والغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام لكن دون اذان صاغية”، مجددا المطالبة مرة اخرى “فضلا عن تشكيل لجنة بتعديل الدستور”.

وطالب الصيادي “بالغاء هيئة النزاهة”، معتبرا أن فيها “الكثير من شبهات الفساد، كما الحال للجنة النزاهة في البرلمان السابق التي كانت غير معطاء ومعرضة لانتهاكات” وفق قوله.