أثارت تصريحات وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، بشأن استخدام قنابل غاز مسيل للدموع تحتوي على غازات سامة، غضباً واسعاً في الأوساط السياسي والشعبية، وسط تساؤلات عن الجهة التي استوردت تلك القنابل، ودور الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين، سواءً المتظاهرين أو غيرهم.
وقال النائب عن تحالف النصر فلاح الخفاجي في تصريح صحفي، إن “على البرلمان، ولجنة الأمن والدفاع، ومفوضية حقوق الإنسان، فتح تحقيق عاجل في تصريحات وزير الدفاع حول القنابل الغازية، وإيجاد أجوبة واضحة عن تلك البنادق، وكيف دخلت إلى البلاد، ومن أدخلها، ومن سلّمها إلى الجيش والشرطة؟”.
وتساءل الخفاجي “هل نحن في دولة أم لا؟ هذه الحادثة لا تنطبق على دولة مطلقاً، ومن المفترض أن يفتح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحقيقًا في تلك القضية، لمعرفة إن كانت تلك القنابل مستوردة عن طريق الدولة، أم لا؟ فمثل تلك القضايا بحاجة إلى أجوبة واضحة من الجهات المعنية، والسلطات المختصة”.
واستخدمت القوات الأمنية العراقية تلك القنابل الشهر الماضي، وتسببت بمقتل عشرات المحتجين، بسبب وزنها الثقيل ونوعياتها الخاصة.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته نهاية الشهر الماضي، إن 5 متظاهرين قُتِلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدّموع “اخترقت جماجمهم”، ودعت العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع غير المسبوق من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم في العادة.
وقُتل في العراق مئات المتظاهرين، وأصيب نحو 15 ألف آخرين، جرّاء الصدام مع القوات الأمنية، واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، حسب ما ذكرت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان
