كشف النائب برهان المعموري، الاثنين، عن وجود شبهات فساد في عقد تجهيز القطارات الـ DMU ، مبينًا أن قيمة الهدر بالمال العام تصل إلى (50) مليون دولار.
وقال المعموري، في بيان طالبنا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بموجب كتاب رسمي إجراء تحقيق بشبهات فساد تخص عقد تجهيز قطارات الـ DMU المرقم 37 لسنة 2012″، لافتًا إلى “وجود هدر بالمال العام نتيجة التلاعب بفقرات العقد بقيمة تصل إلى (50) مليون دولار”.
وأضاف: “بتاريخ 15/12/2012 تم إبرام العقد مع شركةDEC الصينية بمبلغ (138) مليون دولار ، وقد تم تحديد كلفة العقد استنادًا للمواصفات الفنية المطلوبة”، منوهًا إلى أن “هنالك ملحق فني واحد فقط تم فيه تحديد المواصفات الفنية المطلوبة ، والتي لا يمكن تغييرها إلا في حالة تنظيم أمر غيار”.
وأوضح المعموري: “لا يوجد أمر غيار لهذا العقد ، وقد أكد ذلك كتاب قسم العقود والشؤون التجارية المرقم 718 في 11/5/2016 ، وهو ما يعني عدم وجود أي تغيير في أي بند من بنود العقد”، مشيرًا إلى “ضرورة أن يتم الفحص والاستلام بموجب العقد والملحق الفني”.
وذكر النائب، أن “لجنة الفحص ولجنة الاستلام يجب أن تفحص وتستلم بموجب الملحق الفني المرفق للعقد”، كاشفًا عن “وجود مخالفات تعاقدية جوهرية أدت إلى ظهور مشاكل فنية لا يمكن معالجتها إلا بتغيير التصاميم كلياً”.
وتابع المعموري، أن “الشركة الصينية لا تعترف بهذه المخالفات ن ولا تريد معالجتها بالتنسيق مع الكادر العراقي ؛ لأن الاعتراف بهذه الخروقات يدل على تقصر الجانبين”، مبينًا “وجود اختلاف في نوعية المحرك الرئيسي ، فأن المتفق عليه من نوعية معينة والعقد المنفذ على نوعية مغايرة بفرق في الأسعار يصل إلى (6) مليون دولار تقريبًا”.
واشار إلى، أن “هناك اختلافا في المولد الرئيسي ، فالمفروض ان المتعاقد عليه حسب المواصفات المطلوبة يكون من نوع (كمنز) ، أما المنفذ من نوع (كتربلر) ، وقيمة الفرق بين المحركين هي (2) مليون دولار”، مسترسلًا: “أما الاختلاف الثالث فكان في الركيبة (البوك الرئيسي) ، ويصل الفرق فيها إلى (4) مليون دولار”.
وأردف المعموري: “كما تضمن العقد وجود اختلاف في عدد محركات السحب ، فالمتعاقد عليه هو (144) محرك سحب أمريكي المنشأ والمنفذ حالياً هو (96) محرك سحب من منشأ صيني بقيمة فرق بالسعر تبلغ (17) مليون دولار”، مؤكداً : “وجود اختلاف في تصميم القطار بصورة كاملة ، كونه مصمم للعمل على خطوط سكك ذات مواصفات إمريكية أو أفضل منها خلافًا لما جاء في العقد بالعمل على الخطوط العراقية”.
